به گزارش تارا نیوز،دکتر محمدعلی سبحانی (دکترای حقوق بین‌الملل)

کاربردهای ماده ۱۰ قانون مدنی در نظام حقوقی ایران:

ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد:

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

یکی از بنیادی‌ترین و پویاترین اصول نظام حقوقی ایران به‌شمار می‌رود. این ماده تجلی اصل «حاکمیت اراده» و «آزادی قراردادها» (Freedom of Contract / Autonomie de la volonté) است که نظام حقوقی سنتیِ مبتنی بر عقود معینِ فقهی را متحول و با نیازهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی روز هماهنگ کرده است.

در ادامه، ابعاد فقهی–حقوقی، کاربردهای کاربردی و دامنه نفوذ این ماده در رویه قضایی و معاملات تشریح می‌شود:

۱. جایگاه و مفهوم مبنایی ماده ۱۰ در فقه و حقوق

گذر از نظام حصری عقود معین: در فقه امامیه، نظر مشهور اولیه بر لزوم تحقق تراضی در قالب یکی از عقود معین (بیع، اجاره، صلح و…) و رعایت شروط خاص هر یک بود. ماده ۱۰ با الهام از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه و دیدگاه فقهای متأخر (به‌ویژه با تکیه بر عموم آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»)، عقد را از انحصار اسامیِ توقیفی خارج کرد.

تفاوت با عقد صلح: پیش از پذیرش مطلق قراردادهای بی‌نام، حقوق‌دانان برای ایجاد تعهدات نوظهور ناگزیر به استفاده از «صلح بدوی» یا شروط ضمن عقد بودند؛ اما ماده ۱۰ قراردادهای نامعین مستقل را معتبر شناخت، بی‌آنکه نیازی به قالب صلح یا وابسته بودن به عقدی دیگر باشد.

۲. کاربردهای عمده و ملموس ماده ۱۰ در نظام حقوقی و تجاری ایران

الف) قراردادهای حوزه سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها و تجارت بین‌الملل

قراردادهای سهامداری (Shareholders’ Agreement – SHA): تنظیم نحوه رأی‌دهی، اولویت در خرید سهام، سازوکارهای خروج شرکا و منع رقابت که در لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش‌بینی نشده‌اند.

قراردادهای عدم افشا (NDA) و منع رقابت (Non-Compete): ایجاد تعهد مستقل مبنی بر رازداری تجاری یا ممنوعیت فعالیت رقابتی برای بازه زمانی معین.

قراردادهای انتقال فناوری و لیسانس (Licensing & Franchising): بهره‌برداری از برند، حق امتیاز تجاری و دانش فنی (Know-how) که از مصادیق قراردادهای مدرن بر پایه ماده ۱۰ هستند.

سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (Venture Capital) و تأمین مالی: قراردادهای تأمین مالی از طریق بدهیِ تبدیل‌پذیر به سهام (Convertible Notes) و مشارکت‌های مدنی نوظهور.

ب) قراردادهای ملکی و ساختمانی

قراردادهای مشارکت در ساخت: توافق مالک زمین و سازنده، تخصیص واحدها، پیش‌بینی مراحل پیشرفت کار و ضمانت‌اجراهای تخلف سازنده (در صورتی که مشمول احکام خاص قانون پیش‌فروش ساختمان نباشد یا به موازات آن تنظیم شود).

پیش‌قراردادها و قولنامه‌ها: تعهد به انتقال رسمی ملک در آینده و پرداخت خسارت‌های عدم انجام تعهد (وجه التزام قراردادی بر مبنای ماده ۲۳۰ قانون مدنی در بستر توافق ماده ۱۰).

ج) تعهدات کاری و خدمات نوین (فضای استارتاپی و دورکاری)

قراردادهای ارائه خدمات (Service Agreement): توافقاتی که خارج از شمول مستقیم یا احکام آمره قانون کار هستند (مانند خدمات پروژه‌ای، فریلنسری و مشاوره مستقل).

قراردادهای پیمانکاری خصوصی: مواردی که خارج از شرایط عمومی پیمان دولتی (نشریه ۴۳۱۱) منعقد می‌شوند.

د) دعاوی، سازش و تنظیم اختلافات

قرارداد داوری مستقل و شرط رجوع به داوری: توافق طرفین بر حل اختلاف از طریق داوری به موجب ماده ۱۰ مدنی و ماده ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی.

قراردادهای سازش و حل‌وفصل دعاوی خارج از دادگاه: تراضی بر گذشت یا استرداد دعوا در قبال تعهدات مالی و غیرمالی مشخص.

۳. قلمرو و محدودیت‌های اعمال ماده ۱۰ (مرزهای نفوذ تراضی)

آزادی ناشی از ماده ۱۰ مطلق نیست و با سه مانع بنیادین مواجه است:

قوانین امری (مخالف صریح قانون):

ماده ۱۰ تنها در محدوده قوانین تفسیری/تخییری اعمال می‌شود. اگر توافقی مغایر با قواعد امری باشد، باطل و بلااثر است (مثلاً: توافق بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مغایر با قوانین مربوط به ربا؛ توافقات مغایر با قوانین آمره ارث مانند اسقاط کلی حق ارث پیش از فوت؛ یا اسقاط حداقل‌های قانون کار).

نظم عمومی و اخلاق حسنه (مستند به ماده ۹۷۵ قانون مدنی):

هر توافقی که به نظم عمومی سیاسی، اقتصادی یا اصول اخلاقی جامعه آسیب برساند، فاقد نفوذ حقوقی است (نظیر توافق بر اسقاط کامل آزادی‌های اساسی یا فعالیت در بازار ممنوعه).

عدم مغایرت با مقتضای ذات عقد:

هرگاه طرفین نام عقد معینی را انتخاب کنند یا ماهیت تراضی با ذات یک معامله گره خورده باشد، نمی‌توانند تحت پوشش ماده ۱۰، اثری مغایر با مقتضای ذات آن عقد بر آن بار کنند.

۴. رویه قضایی و فن نگارش دادخواست/لایحه با استناد به ماده ۱۰

در دفاعیات و نگارش لوایح حقوقی، ماده ۱۰ از ابزارهای استراتژیک است.