به گزارش تارا نیوز، مجتبی حاجقاسمی، دبیر اول شورای اسلامی شهر کرج، در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورا که عصر امروز برگزار شد، با انتقاد شدید از روندهای غیرقانونی در مدیریت شهری، به افشاگری پیرامون تخلفات اداری، استخدامی و مالی در برخی سازمانها و مجموعههای مرتبط با شهرداری پرداخت.
سوءاستفاده از مصوبات اضطراری؛ نام تعمیرکار، پست برای افراد خاص!
حاجقاسمی با اشاره به مصوبات سال ۱۴۰۱ سازمان حمل و نقل و اتوبوسرانی به مصوبات دوره ششم شورا در خصوص بکارگیری نیروی انسانی در سازمانهای شهرداری اظهار کرد: شورا با افتخار اعلام کرد که حق خود نمیداند برای افراد نیروی سفارشی بیاورد، اما برای رفع اضطرار در سازمانهایی نظیر پسماند، اتوبوسرانی و آرامستانها، مصوباتی برای جذب محدودِ نیروهایی نظیر غسال، راننده خودروی حمل جسد و تعمیرکار ماشینآلات سنگین داد. با این حال، متأسفانه شاهد عدول از این مصوبات هستیم.
حاجیقاسمی با ذکر مستندات و نام بردن از برخی افراد از جمله آقایان غریبی، کرمی و دیگر موارد افزود: افرادی تحت عنوان تعمیرکار یا راننده جذب شدهاند، اما در عمل پستهای دیگری دارند یا با وجود طیشدن مراحل قانونی جابهجایی و بازگشت به کار، همچنان تناقضاتی در وضعیت اشتغال و حقوقبگیران این حوزهها دیده میشود که نیازمند ورود جدی دستگاههای نظارتی است. وی تأکید کرد: «اگر عضو شورایی تخلفی کرده است، مستندات آن را به مراجع قضایی و نظارتی بدهید تا قطعا رسیدگی شود؛ با نمامزنی، حرفزدن و تهدید کردن کار پیش نمیرود.دبیر اول شورای شهم کرج در بخش دیگری از تذکرات خود به موضوع پیج اینستاگرامی شهرداری کرج اشاره کرد و خواستار مکاتبه رسمی برای تعیین تکلیف و بازگشت این دارایی معنوی به شهرداری شد تا هزینهای از بیتالمال تکرار نشود.
پرونده «قصر رز» مصداق بارز فساد است
حاجیقاسمی همچنین به موضوع هزینهکردها و تالار «قصر رز» پرداخت و گفت: در خصوص این مجموعه، ۲۷ میلیارد تومان ابلاغ شده بود (که نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان بوده و خطای محاسباتی کوچکی در عدد اولیه وجود داشت). وی با قدردانی از پیگیریهای انجامشده افزود: تا این لحظه شورا ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سند بابت هزینههای این مجموعه (مراسمها و غذا) ارائه داده است، هرچند به اعتقاد من رقم واقعی بیشتر از این است.
وی در ادامه با انتقاد شدید از عدم تمکین برخی املاک به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ تصریح کرد: ملکی که رای تخریب دارد، به رای ماده ۱۰۰ تمکین نمیکند، از بهرهبرداری آن جلوگیری نمیشود و تازه به آن وجوهی نیز پرداخت میکنیم! روز بعد از تذکر عضو شورا، در همان محل مراسم برگزار میشود و دهنکجی به قانون ادامه دارد.
حاجیقاسمی در پایان با مقایسه نحوه برخورد با شهروندان عادی و اینگونه موارد خاطرنشان کرد: با مردم عادی چطور برخورد میشود؟ امروز وسایل یک شهروند را از سر ساختمانش جمع میکنند و حتی مهلت نمیدهند برود منطقه تا کارش را تعیین تکلیف کند، اما با این تخلفات برخورد متفاوتی میشود. این مسائل نامی غیر از فساد ندارد و انشالله با اسناد جدیدی که در جلسات آینده ارائه خواهم داد، شاهد تحقق خیر و صلاح شهر و اجرای قانون خواهیم بود.

