ماده ۱۰ قانون مدنی به عنوان تبلور اصل بنیادین «آزادی قراردادها» و «حاکمیت اراده»، نظام حقوقی سنتی عقود معین را با نیازهای پویای اقتصادی، تجاری و اجتماعی روز هماهنگ کرده است. در این نوشتار، ابعاد فقهی-حقوقی، قلمرو کاربرد در قراردادهای نوین سرمایه‌گذاری، تجاری، ملکی و استارتاپی، و همچنین مرزهای نفوذ این تراضی از منظر نظم عمومی و قوانین آمره مورد واکاوی قرار گرفته است.