به گزارش تارا نیوز، مجتبی حاج‌قاسمی در نطق پیش از دستور خود با تحلیل ساختار قراردادهای حجمی در شهرداری کرج تأکید کرد که این قراردادها بر پایه حجم کار و مترمربع خدمات منعقد می‌شوند، نه تعداد نیرو. به گفته وی، وقتی شهرداری به صورت غیرقانونی نیروهای اداری یا همان نیروهای کت‌وشلواری را به پیمانکار تحمیل می‌کند، پیمانکار برای جبران این هزینه ناگزیر است از کیفیت خدمات پیمان بزند تا بتواند بار مالیِ این نیروهای تحمیلی را تحمل کند.

تحمیل هزینه ناکارآمدی مدیران به جیب شهر

دبیر اول شورای شهر با ارائه تحلیلی اقتصادی از این تخلف اعلام کرد که هزینه هر نیروی انسانی به‌طور متوسط سالانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. حاج‌قاسمی تصریح کرد وقتی پیمانکار خدماتی تحت فشار مدیران موظف می‌شود به جای خدمت‌رسانی به فضای سبز و نظافت شهر، چندین نیروی دفتری را حقوق دهد، عملاً بخشی از بودجه عمومی شهر صرف هزینه‌های غیرقانونی می‌شود. به اعتقاد این عضو شورا، حذف گل‌کاری‌ها یا روی آوردن به دستور کارهای سوری برای جبران هزینه‌های تحمیلی، مصداق بارز دزدی از بودجه خدمات شهری و تضییع حق‌الناس است.

وی با اشاره به مستندات تذکرات خود در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تأکید کرد که علی‌رغم تشکیل جلسه با شهردار و امضای صورت‌جلسه‌ای برای تعیین تکلیف این وضعیت طی ۱۰ روز، متأسفانه شاهد تداوم این رویه غیرقانونی هستیم.

فشارهای بی‌پشتوانه برای سرپوش گذاشتن بر تخلف

حاج‌قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به فشارهای وارد شده بر پیمانکاران و تهدیدهای صورت‌گرفته علیه خود اشاره کرد و گفت مدیران شهرداری تلاش می‌کنند او را عامل تعدیل نیرو معرفی کنند تا فشار را از روی خود بردارند. وی ضمن تأکید بر اینکه از این تهدیدها ابایی ندارد، از یک تخلف فاحش دیگر نیز پرده برداشت؛ اینکه برخی از این نیروهای خدماتی، نه در شهرداری بلکه در ادارات کل استانی مشغول به کار هستند که این موضوع به هیچ عنوان قابل‌اغماض نیست.

هشدار جدی به حسابرسان و مطالبه شفافیت مالی

دبیر اول شورا با استناد به تبصره‌های بودجه و مصوبات قانونی، پرداخت حقوق به افراد خارج از لیست تعهدات مندرج در قراردادها را غیرقانونی دانست و خطاب به حسابرس شورای شهر تأکید کرد که باید تراز مالی مناطق به‌طور دقیق بررسی شود تا مشخص گردد پیمانکاران چه میزان بدهی دارند و پول‌ها چگونه جابه‌جا می‌شوند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توقف فوری این رویه تصریح کرد اگر شهرداری مدعی نیاز به این نیروهاست، باید قانون‌مند عمل کند، نه اینکه یواشکی و با قراردادهای پیمانکاری، این روند را پیش ببرد. حاج‌قاسمی تأکید کرد که اگر قرار است پیمانکار فضای سبز هزینه حقوق کارمند پشت‌میزنشین فلان اداره را بدهد، این نامی جز تضییع بیت‌المال ندارد و وی تا ساماندهی کامل این وضعیت در برابر هیچ فشاری عقب‌نشینی نخواهد کرد.