به گزارش خبرنگار تارا نیوز جواد چپردار عصر امروز (یکشنبه، دهم آبان‌ماه) در نطق پیش از دستور دویست و پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرج، با تبیین کارکرد ابزارهای نظارتی پارلمان شهری در صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال اظهار کرد: تذکر، سوال، مشورت و بهره‌مندی از اختیارات قانونی، حق مسلم و قانونی اعضای شورای اسلامی شهر است؛ روندی که در طول یک سال گذشته در ادامه تذکرات اعضای محترم شورا، آثار مالی و حقوقی بسیار ملموس و مؤثری برای مدیریت شهری به همراه داشته است.

ورود قاطع به پرونده ملکی منطقه ۶ و اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

وی در تشریح نخستین دستاورد پیگیری‌های حقوقی گفت: در راستای تمکین به تذکر کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر، اداره کل حقوقی، وکلا و کمیته مشاورین شهرداری در پرونده ملکی پلاک «۱۴۶ ممیز ۳۳۴» منطقه ۶ اقدام به ثبت دادخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری کردند. این اقدام بر اساس مکاتبه شماره ۹۹/۱۰۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ شهرداری با طرح استنادات و شبهات بسیار دقیق، مهم و موثر انجام گرفت؛ هرچند در ابتدا نقض رأی دیوان مورد چالش بود، اما این تمکین و پیگیری جای تقدیر دارد و امیدواریم این بخش از تذکر تا حصول نتیجه نهایی با قوت دنبال شود.

تصویب لایحه تعیین‌تکلیف ۱۳۰۰ پرونده معوق از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۴

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر کرج به تصویب لایحه راهگشای مالی شورا اشاره کرد و افزود: لایحه برخورداری از تخفیف، معافیت و تعیین‌تکلیف نهایی ۱۳۰۰ پرونده بازگشتی از سنوات گذشته (از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۴) با شرط دریافت اصل مبالغ، پس از تایید و تصویب در هیئت تطبیق فرمانداری، طی نامه شماره ۱۰/۹۵ مورخ ۲۸ مهرماه از سوی ریاست محترم شورا رسماً به شهرداری ابلاغ شد.

چپردار ادامه داد: تدبیر مشترک شورا، شهرداری و فرمانداری در این اقدام، بستری قانونی ایجاد کرده تا پرونده ۱۳۰۰ بدهکار تعیین‌تکلیف شده و پتانسیلی تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) برای جذب منابع و وصول مطالبات سنواتی پیش روی مدیریت شهری قرار گیرد.

ریز آمار شفاف‌سازی مالی؛ از ۶ همت مطالبات مناطق تا ثبت چک‌های ۱۳۰۰ میلیاردی

این عضو شورای اسلامی شهر کرج با ارائه گزارش‌های مستند سامانه‌ها به تفکیک ارقام تصریح کرد: به‌منظور تنویر افکار عمومی و تبیین نتایج تذکرات قانونی اعضا، آمارها شفاف بیان می‌شود؛ در گزارش اولیه ۲۱ مورد از مطالبات مالی مناطق معادل ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) که پیش از این در سامانه‌ها شفاف نبود، پس از تذکرات اعضای شورا در سامانه شفافیت بارگذاری و مشخص شد.

وی با اشاره به جرایم کمیسیون‌های تخصصی گفت: در بخش جرایم ناشی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ تا مهرماه ۱۴۰۴ (دوره ۵ ساله شورای ششم)، رقمی معادل ۱۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان آرا در سامانه‌ها ثبت و شفاف‌سازی شده است.

همچنین لیست جدید نشان می‌دهد که در پرونده‌های بازگشتی، بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان اصل مبالغ و اسناد دریافتی (چک) در سامانه وارد شده است که با لایحه اخیر، ظرفیت جذب حداقل ۵ هزار میلیارد تومانی برای وصول ایجاد کرده است.

 درصد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ هنوز وصول نشده است

چپردار با بیان اینکه صرف ثبت در سامانه کفایت نمی‌کند، اذعان داشت: متاسفانه حدود ۶۰ درصد از این آرا و مطالبات همچنان وصول نشده باقی مانده است. در مجموع موارد مطرح‌شده، پتانسیل نهایی جذب منابع و مطالبات به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۵ همت) می‌رسد. این حجم از منابع حاصل بهره‌مندی اعضا از حق قانونی تذکر است، اما این موفقیت تنها در صورت تحقق عینی و وصول مالی کامل خواهد شد.

وی تأکید کرد: وصول این منابع کلان نیازمند کار جهادی، اطلاع‌رسانی گسترده شهری و فراخوان عمومی است. شهردار کرج باید با فوریت به معاونت مالی، اداره کل درآمد و مسئولان درآمدی مناطق دستور دهد تا با برنامه‌ریزی عملیاتی و بدون فوت وقت، این حقوق عمومی را نقد کرده و به خزانه شهر بازگردانند.

اولتیماتوم به ابربدهکاران و تکلیف ارسال پرونده‌های بلاوصول برای ممیزی

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر کرج با انتقاد شدید از مماشات با بدهکاران بزرگ شهری گفت: ثبت و شفافیت روزانه مطالب

ات گام اول بود، اما مهم‌تر از آن، اجرای قاطع آرای قطعی است. اکنون برای ما و شهروندان به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که پس از شفاف‌سازی، برخی ابربدهکاران به دلیل تعلل‌های سهوی یا عمدی، از پرداخت حقوق شهر طفره بروند یا مدیریت شهری توان وصول آن را نداشته باشد.

وی تصریح کرد: رسماً تذکر می‌دهم که شهردار محترم با قید فوریت، فهرست کامل مطالبات «بلاوصول» یا «بلااقدام» ناشی از آرای نهایی کمیسیون‌ها (به‌ویژه ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷) را به همراه مبالغ به‌روزرسانی‌شده کارشناسی عوارض، جهت ممیزی و رسیدگی نظارتی به کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ارسال کند. پرونده مطالبات بلاوصول باید تا پیش از پایان این دوره مدیریت شهری تعیین‌تکلیف و مختومه شود.

دو روی سکه مدیریت شهری؛ مسیر تعامل یا بن‌بست حواشی

چپردار در بخش پایانی نطق خود با ترسیم فضای حاکم بر پارلمان و مدیریت شهری خاطرنشان کرد: این گزارش نشان داد که اگر در مراودات دوجانبه شورا و شهرداری اراده بر سازندگی باشد، مسیر تذکرات اعضا راهگشا و ثمربخش است. من در این دوره هر دو روی سکه را دیده‌ام؛ یک روی سکه این است که پاسخ شهردار به جای ورود به مجادلات، معادلات، معاملات و تخریب اشخاص، در مسیر قانون، شفافیت و خدمت باشد که بی‌تردید نتیجه آن رضایت مردم و اقناع عمومی خواهد بود.

وی در خاتمه هشدار داد: اما روی دیگر سکه، تداوم حواشی، مجادلات فرسایشی، تخلف و ناکارآمدی است که نتیجه‌ای جز از دست رفتن فرصت خدمت و مانع‌شدن برای عاقبت‌بخیری ما در فرجام این شورا و بقای مدیریت شهری نخواهد داشت. امیدواریم با پاسخ‌های اقناعی به سوالات و اجرای تذکرات اصلاحی، مصالح مردم تأمین شود.