به گزارش تارا نیوز، علیرضا عباسی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی دو محدودیت اصلی وجود دارد، یکی محدودیت منابع آبی و دیگری محدودیت خا‌ک؛ گفت: باید به فکر راهکاری بود که بر این دو محدودیت غلبه شود و در نتیجه امنیت غذایی در کشور به صورت پایدار بوجود بیاید.

وی افزود: حدود ۸۰۰ هزار هکتار از ۱۶ میلیون هکتار اراضی قابل کشت کشور، تحت کشت محصولات جالیزی قرار دارد که از آن جمعا حدود ۲۸ میلیون تن سبزی و صیفی تولید می شود و از این مقدار تولید محصول تولید شده، حدود ۳.۵ میلیون تن صادر و مابقی آن به مصرف داخل می رسد.

عباسی با انتقاد از سیاست وزارت جهاد کشاورزی در مورد تعرفه گذاری بر محصولات جالیزی افزود: باید در نظر داشته باشیم که بهره وری در حوزه آب در کشور حدود ۳۵ درصد است و باید یکی از  دغدغه های اصلی وزارتخانه افزایش بهره‌وری آب باشد و بطور موازی، افزایش راندمان تولید محصول نیز باید مورد توجه جدی دولتمردان قرار بگیرد.

نماینده مردم کرج ،فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر در حوزه بهره وری مصرف آب و راندمان تولید محصول، کارهای اساسی صورت بگیرد به راحتی می توانیم هم در حوزه خودکفایی و هم در زمینه صادرات موفقیت‌های خوبی کسب کنیم.

وی الگوی کشت را یکی از ضروریات دانست و اظهار کرد: ما به اجرای سند الگوی کشت اعتقاد داریم ولی الزاماتی برای اجرایی شدن آن وجود دارد که باید مورد توجه و اهتمام مسئولین  قرار بگیرد و با شعار نمی توان الگوی کشت را در کشور پیاده کرد.

نماینده مجلس افزود: پیاده سازی الگوی کشت نیاز به فرهنگ سازی در جامعه کشاورزی دارد و محدودیت های حوزه کشاورزی و نیاز به کالاهای اساسی که اگر رفع نشوند می تواند در آینده مشکل ساز باشد را باید با جامعه کشاورزان در میان گذاشت.

عباسی با اشاره به این مطلب که کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بحث اصلاح شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی کاری انجام داد که زمینه پیاده سازی الگوی کشت در کشور فراهم شد.

 وی ادامه داد: سابق بر این، ارز ترجیحی به واردات گندم اختصاص داده می شد ولی گندم از کشاورز داخلی به ثمن بخس خریداری می شد و انگیزه تولید گندم و سایر کالاهای اساسی را کشاورزان می گرفت و رغبتی برای کشت کالای اساسی برای کشاورزی بوجود نمی آمد.

کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای قیمت گذاری را به نفع کشاورز داخلی اصلاح کرد، نحوه تخصیص ارز ترجیحی هم تغییر پیدا کرد و الحمدلله امروز کشاورز مشتاقانه به سمت تولید کالاهای اساسی می رود که نیاز مبرم کشور است.

وی افزود: وضع عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی در تعارض با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و قانون بودجه ۱۴۰۱ است، چرا که قانونگذار در بودجه ۱۴۰۱ مشخص کرده محدودیتی در بحث صادرات انجام نشود مگر اینکه ۶ ماه قبل در دولت تصویب و اطلاع رسانی صورت بگیرد.

آیا راهکار اینکه ما به خودکفایی در کالاهای اساسی برسیم این هست که تعرفه بر صادرات محصولات جالیزی بگذاریم‌؟ این تعرفه گذاری ما را به خودکفایی نخواهد رساند چون مقدار اراضی که بر اثر اعمال این سیاست آزاد می شود قابل توجه نیست و به نوعی اشتباه محاسباتی است.

تعرفه گذاری بر صادرات محصولات جالیزی آدرس غلط جهت رسیدن به خودکفایی است، این تعرفه کشور را به سمت خودکفایی نخواهد برد. بعضی از تصمیم سازان و بعضی از کارشناسان به نوعی آدرس غلط به تصمیم گیران و مسئولین می دهند.

این مسیری که وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته است کمک قابل توجهی به خودکفایی و تولید کالاهای اساسی در کشاورزی نمی کند، و ابتدا باید دنبال کم کردن خلا عملکردی در حوزه تولید محصولات اساسی کشاورزی رفت. مثلا متوسط تولید گندم در هر هکتار در کشور ۳.۵ تن است در صورتی که کشاورزان خبره ما ۱۴ تن برداشت می کنند. اگر به این سمت رفتیم که در تمام محصولات کشاورزی خلا عملکردی را کاهش دهیم مطمئن باشید به درصد بالا و قابل توجهی خودکفایی در تولید  کالاهای اساسی خواهیم رسید.

در رابطه با محصولات جالیزی هم می توان با تغییر نحوه کشت،  انجام عملیات به زراعی و به نژادی در این محصولات، راندمان عملکرد را افزایش داد، مصرف آب را بهینه کرد و از همه مهمتر برای کشور ارزآوری مناسبی را هم  تضمین کرد.

انتهای پیام