به گزارش تارا نیوز، مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: از زمانی که پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسط دولت به صورت عمومی منتشر و اظهارنظرها در مورد کلیات و مواد پیش نویس آغاز شد، مشخص بود که کمیسیون تلفیق، کار دشواری را پیش رو دارد.

وی مطرح کرد: با تقدیم لایحه نهایی به مجلس در اواخر خرداد ماه نیز واضح بود که یکی از پر چالش‌ترین بخش‌های این لایحه، فصل پنجم یعنی اصلاح صندوق های بازنشستگی و مشخصاً ماده ۲۹ لایحه است که حساسیت‌های بسیاری برای کارمندان و کارگران ایجاد کرده بود. در اصلاح صندوق های بازنشستگی منافع مردم در اولویت قرار گیرد، نه صرفا منافع دولت.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس افزود: اینکه صندوق های بازنشستگی دوران سختی را می‌گذرانند و با افزایش ناترازی در ورودی و خروجی این صندوق ها مواجه هستیم، غیرقابل انکار است و ضرورت دارد هرچه سریعتر نسبت به اصلاح و سامان دادن به این وضعیت اقدام شود اما اینکه تمام هزینه‌های مربوط به این اصلاح توسط کارمندان و کارگران تامین شود نه تنها با هیچ منطقی سازگار نیست بلکه ناعادلانه نیز هست.

عسگری اذعان کرد: دولت به عنوان بزرگترین بدهکار صندوق‌های بازنشستگی هیچ تعهدی برای پرداخت این بدهی‌ها در این ماده پیش بینی نکرده بود و قصد داشت با افزایش سن بازنشستگی، کاهش ضریب سنوات مشاغل سخت و زیان آور و افزایش سن بازنشستگی آنان، محاسبه میانگین پنج سال به جای دو سال پایانی برای حقوق بازنشستگی و افزایش درصد حق بیمه‌ها برای بخشی از جامعه هدف، عملاً بار اصلاح صندوق‌های بازنشستگی را به دوش کارمندان و کارگران بیندازد.

وی خاطرنشان کرد: اما نکته مهم آن است که اگر قرار است تصمیم سختی گرفته شود لبه‌ تیز آن باید به سمت دولت و شرکت‌های تابعه‌ دولت باشد، نه به سمت مردم و بازنشستگان. حتی اگر خوش بینانه به موضوع نگاه کنیم و به نفوذ فکری جریان لیبرال در نگارش این ماده اشاره نکنیم، اما مفاد این ماده، ضد مردمی و موجب سلب اعتماد عمومی و خلاف تعهد اخلاقی به کارکنان بود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته و تصمیم کمیسیون تلفیق، این موارد که موجب نارضایتی بخش بزرگی از کشور شده بود حذف یا اصلاح شد. حذف این موارد نه تنها به نفع جامعه بیمه پرداز کشور، بلکه به نفع دولت نیز بود چراکه تصویب این ماده می‌توانست به نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به بدنه حاکمیت منجر شود و این یعنی کاهش مهم ترین سرمایه کشور یعنی سرمایه اجتماعی و مردمی.

عسگری با تاکید بر اینکه بررسی این ماده یکی از پر چالش ترین موارد برنامه هفتم بود، گفت: پیشنهاد دولت در زمینه تغییرات سن بازنشستگی پس از بحث و بررسی های صورت گرفته به کمیته تخصصی بازگشت تا به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در بند چ این ماده سهم دولت از پرداخت حق بیمه کاهش و در عوض سهم بیمه شده افزایش پیدا کرده بود که این موضوع هم با اخطار قانون اساسی که داده شد، از لایحه فوق حذف شد.

وی عنوان کرد: در خصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی نیز پیشنهاد دولت مبنی بر متوسط پنج سال آخر حذف و به همان رویه فعلی یعنی متوسط دو سال بازگشت. مصوب شد که برای ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های گروه ب با ماهیت سخت و زیان آور، برای هر سال خدمت، یک سال و نیم ارفاق در نظر گرفته شود، بنابراین همان قانون فعلی در رابطه با این افراد پابرجا خواهد ماند.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس اظهار کرد: در مورد ۵۰ درصد از شغل‌های سخت که کمتر از حد متوسط هستند، کمیسیون مصوب کرد که برای هر سال خدمت، یک و سه دهم سال سابقه و حداکثر هفت سال در نظر گرفته شود. همچنین کمیسیون مصوب کرد برای تمامی عناوین شغلی گروه‌ الف با عنوان محیط سخت و زیان‌آور برای هر سال، یک و دو دهم و حداکثر پنج سال سابقه لحاظ شود.

عسگری بیان کرد: همانگونه که در موضوع حذف ارز ترجیحی مشاهده کردیم و ما نیز هشدارهایی برای این اقدام دولت دادیم که مورد توجه قرار نگرفت، شوک درمانی برای اصلاحات اساسی اقتصادی و اجتماعی در کشور موفقیت آمیز نبوده و متضرر اصلی این جراحی‌ها نیز آحاد مختلف مردم و به خصوص طبقه ضعیف و متوسط بوده‌اند.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لذا با توجه به شرایط کشور، اصلاحات مورد نیاز، چه در موضوع صندوق های بازنشستگی و چه در سایر موضوعات مشابه، باید به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن همه شرایط از جمله شرایط اجتماعی، اقتصادی و مطالبات جامعه هدف تنظیم شود چراکه بدون همراهی مردم هرگونه اصلاحات، پرهزینه یا ناممکن خواهد بود.

انتهای پیام/