به گزارش تارا نیوز، حکم اعدام «حسن دیوبند»، «حمید کاظمی» و «رضا زنگنه» به اتهام مشارکت در اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی، آمریکا و گروه‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی (موضوع قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم) با توجه به نقش‌آفرینی فعال، سازمان‌یافته و مسلحانه در اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته، سحرگاه امروز اجرا شد.

آغاز ناآرامی‌ها و تخریب تأسیسات عمومی

در جریان ناآرامی‌های شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته در کرج، اغتشاشگران با برنامه‌ریزی قبلی، اقدام به حمله به اماکن عمومی و دولتی، هجوم به شهروندان، تخریب گسترده اموال عمومی و انهدام پست برق یکی از مناطق کرج کردند. این اقدامات خرابکارانه علاوه‌بر ورود خسارت شدید به تأسیسات شهری، موجب ایجاد وقفه جدی در ارائه خدمات عمومی و قطع کامل برق منطقه شد.

شناسایی و دستگیری متهمان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)

با گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و انجام اقدامات فنی، پیگیری‌های اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مداربسته، مشخص شد فردی به نام «حسن دیوبند» ضمن شرکت مستقیم در اغتشاشات، لیدری و تحریک جوانان و شهروندان به تخریب اموال عمومی در کرج را بر عهده داشته است. پرونده قضایی این فرد در دادگستری کل استان البرز تشکیل و با دستور قضایی در تاریخ ۲۱ دی‌ماه دستگیر شد و با ادامه تحقیقات تخصصی، ۱۰ متهم دیگر که تحت هدایت و نظارت وی در این اقدامات مشارکت داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند.

شیوه‌های پیچیده و آموزش‌های دریافتی اغتشاشگران

بر اساس تحقیقات جامع انجام‌شده در پرونده، این تحرکات در پی فراخوان دولت‌ها و گروه‌های معاند و رسانه‌های معاند خارج‌نشین برای ایجاد ناآرامی انجام شده بود. متهمان با استفاده از تجهیزاتی نظیر چاقو، قمه، دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه ۱۵۰ فشنگ ساچمه‌ای، ساخت و به‌کارگیری کوکتل‌مولوتف و نارنجک‌های دست‌ساز در صحنه حضور یافته بودند.

از نکات قابل‌توجه در این پرونده، سطح بالای هماهنگی و آموزش‌های دریافتی متهمان بود؛ آنان به منظور جلوگیری از شناسایی توسط سیستم‌های امنیتی، بدون تلفن همراه و با لباس‌های سراسر مشکی و ماسک در صحنه حاضر می‌شدند و حتی تخریب عمدی پست برق منطقه نیز با هدف ایجاد اختلال در دوربین‌های مداربسته و ایجاد مانع در شناسایی مهاجمان صورت گرفته بود.

نقش‌ محوری لیدرها و عوامل اجرایی در ناآرامی‌ها

بررسی‌ها نشان داد «حسن دیوبند» که مالک یک تعمیرگاه بود، هدایت گروه ۱۱ نفره مذکور را بر عهده داشت و با اعمال فشار، ایجاد تعهد و استفاده از الفاظ رکیک و تهدید به اخراج، کارگران و بستگان خود را ملزم به حضور مسلحانه در این تجمعات کرده بود. وی در شب پیش از ناآرامی‌ها نیز جلسات هماهنگی برگزار کرده بود.

در همین حال، «حمید کاظمی» علاوه بر حضور فعال در تمام مراحل اغتشاشات و حمله به حافظان امنیت، در زیرزمین منزل خود اقدام به ساخت کوکتل‌مولوتف و نارنجک دستی کرده و پس از تست اقلام انفجاری، آن‌ها را بین عناصر هتاک توزیع نموده بود. «رضا زنگنه» نیز در کنار همراهی با گروه، نقش محوری در تخریب پست برق، قطع جریان برق شهری و پرتاب کوکتل‌مولوتف و بمب‌های دست‌ساز به سمت ماموران و اماکن عمومی داشت.

طبق اعترافات متهمان، آنان در شب ۱۸ دی‌ماه با ماسک در خیابان حضور یافته و به بهانه مشکوک شدن به دو شهروند، با چاقو به آنان حمله کرده و پس از ضرب‌وجرح متواری شده بودند.

ادعای کذب معیشتی و کشف اموال میلیاردی

یکی از بخش‌های قابل‌توجه در جریان دادگاه این پرونده، دفاعیات متهمان ردیف اول و دوم بود که مدعی شدند به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی دست به این اقدامات زده‌اند؛ اما استعلام دقیق از دارایی‌ها، اموال و درآمدهای آنان نشان داد که این ادعا کاملاً کذب بوده و نامبردگان از تمکن مالی بالایی برخوردار بوده‌اند. «حسن دیوبند» علاوه‌بر درآمد بالا از تعمیرگاه، مالک چهار واحد آپارتمان در عظیمیه کرج، یک باب تعمیرگاه، یک دستگاه خودروی آزرا و یک دستگاه خودروی تیگو ۸ پرو بود و «حمید کاظمی» نیز همزمان مالک سه دستگاه خودرو بود که کل اموال نامشروع این افراد با حکم دادگاه مصادره شد.

احکام قطعی دادگاه و اجرای احکام اعدام

دادگاه انقلاب کرج با بررسی دقیق مستندات، اقاریر صریح متهمان، فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و گزارش‌های امنیتی، اتهامات سنگینی از جمله مشارکت در اقدام عملیاتی علیه امنیت کشور، همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم، حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی تأسیسات عمومی و ساخت اقلام انفجاری شامل ۲۰ عدد کوکتل‌مولوتف و ۱۵ عدد بمب دست‌ساز را محرز دانست.

بر همین اساس، دادگاه انقلاب کرج «حسن دیوبند»، «حمید کاظمی» و «رضا زنگنه» را به اتهام محاربه، افساد فی‌الارض و همکاری با سرویس‌های متخاصم به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم کرد و سایر متهمان پرونده نیز به حبس‌های تعزیری از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شدند. با تأیید قطعی این احکام در دیوان عالی کشور، حکم اعدام سه متهم اصلی پرونده صبح امروز به اجرا درآمد و فرآیند قانونی مصادره اموال آنان نیز در حال پیگیری و اجراست.