به گرارش تارا نیوز، ناترازی میان تولید داخلی و مصرف فزاینده بنزین، به یکی از چالش‌های بنیادین اقتصادی تبدیل شده است که تداوم آن می‌تواند منابع ملی را به شدت تحت فشار قرار دهد. دولت چهاردهم در رویکردی متفاوت، دیگر صرفاً به تداوم تولید بدون رعایت استانداردهای کیفی تن نمی‌دهد.

رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی اخیر خود با صراحت اعلام کرد که به مدیران خودروسازی ابلاغ شده است تداوم روند فعلی پذیرفتنی نیست. وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ اولتیماتومی شفاف، تولیدکنندگان را موظف کرده است تا با اصلاح فنی محصولات، مصرف سوخت را به استانداردهای تعریف‌شده برسانند؛ در غیر این صورت، مجوز تولید این محصولات لغو خواهد شد. اگرچه دولت بر این واقعیت واقف است که بهینه‌سازی پلتفرم‌ها فرآیندی زمان‌بر است، اما تأکید دارد که این اصلاحات باید به صورت واقعی و قابل‌سنجش در خروجی کارخانه‌ها نمایان شود.

واردات ۱۵۰ هزار خودروی فوق‌کم‌مصرف

در کنار فشار بر تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای کیفی، دولت مسیر موازی نوسازی ناوگان را نیز دنبال می‌کند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، برنامه‌ای برای واردات ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی اقتصادی با راندمان بسیار بالا در دستور کار است. این خودروها که طبق ادعای ارائه‌دهنده طرح، توان پیمایش ۱۴۰۰ کیلومتر مسافت تنها با ۳۰ لیتر بنزین را دارند، با هدف تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تاکسیرانی و کاربری‌های خدماتی وارد چرخه حمل‌ونقل کشور خواهند شد.

مدیریت کلان تردد در پایتخت

دولت همزمان با پیگیری استانداردهای فنی، مدیریت رفت‌وآمد خودروها را نیز در دستور کار دارد. طبق آمارهای ارائه شده به هیئت دولت، روزانه نزدیک به ۲ میلیون دستگاه خودرو تنها در محدوده تهران تردد می‌کنند که فشار سنگینی بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شبکه سوخت‌رسانی تحمیل می‌کند. نوسازی تاکسیرانی و تمرکز بر برقی‌سازی ناوگان ملی از جمله راهکارهای کلیدی است که در بسته راهبردی دولت برای کنترل این حجم از ترافیک و کاهش هدررفت سوخت پیش‌بینی شده است.