به گزارش تارا نیوز، بررسی‌های جدید از تغییر رویکرد قدرت‌های اروپایی در قبال مدیریت تنگه هرمز حکایت دارد. بر اساس گزارش منابع آگاه از جمله نشریه بلومبرگ، دولت‌های اروپایی که پیش‌تر هرگونه سازوکار مالی در این آبراه را تحت عنوان «عوارض غیرقانونی» محکوم می‌کردند، اکنون در محافل خصوصی پذیرفته‌اند که کشتی‌های عبوری برای دریافت خدمات دریایی، باید هزینه‌هایی را پرداخت کنند.

از «رد کامل» تا «مدیریت خدمات»

تمرکز رایزنی‌های اخیر اروپایی‌ها از مخالفت کلی با هرگونه پرداخت، به سمت چگونگی محاسبه و نوع خدمات دریایی تغییر یافته است. تقاضای کنونی کشورهای اروپایی این است که سازوکار پرداخت احتمالی، بدون تبعیض و بر اساس ملیت یا پرچم کشتی‌ها نباشد. کارشناسان این چرخش موضع را به معنای پذیرشِ اصلِ شکل‌گیری چارچوب مالی در این آبراه می‌دانند.

این در حالی است که پیش‌تر مقامات رسمی لندن، پاریس و اتحادیه اروپا، عبور بدون هزینه را لازمه تجارت بین‌المللی دانسته و ایران را به ایجاد محدودیت در کشتیرانی متهم کرده بودند.

الگوی خدمات دریایی در مقابل «حق عبور»

بر اساس گزارش‌های واصله، پیشنهاد رسمی ایران و عمان به طرف‌های غربی، نه فروش حق عبور، بلکه ایجاد چارچوبی برای مدیریت خدمات دریایی شامل ایمنی، علائم ناوبری، مقابله با آلودگی و امدادرسانی است. در همین راستا، الگوهایی نظیر سازوکار مدیریت «تنگه مالاکا» و «سنگاپور» مورد بررسی قرار گرفته است که در آن، استفاده‌کنندگان از آبراه، در تأمین هزینه‌های نگهداری مشارکت می‌کنند.

کمیته مشترک ایران و عمان نیز با هدف شفاف‌سازی این خدمات و همسویی با استانداردهای بین‌المللی تشکیل شده است تا از هرگونه یک‌جانبه‌گرایی جلوگیری شود.

نگاه حقوقی به رژیم عبور از هرمز

در بخش حقوقی این مناقشه، کشورهای غربی بر مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تأکید دارند. با این حال، ایران با اشاره به اینکه کنوانسیون مذکور را تصویب نکرده، بر قواعد عرفی حقوق دریاها تأکید دارد. همچنین در سطح بین‌المللی، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) نیز در اظهارات اخیر خود، ضمن مخالفت با عوارض اجباری، ایجاد یک صندوق داوطلبانه برای تأمین هزینه‌های ایمنی تنگه هرمز را امکان‌پذیر دانسته است.

دوگانگی در مواضع غرب

گزارش‌ها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در سایر حوزه‌ها، از جمله مقررات زیست‌محیطی (مانند مالیات بر انتشار گازهای گلخانه‌ای کشتی‌ها در بنادر خود)، هزینه‌هایی را به شرکت‌های کشتیرانی خارجی تحمیل می‌کند. تحلیل‌گران معتقدند تفاوت قائل شدن میان هزینه‌های اقلیمی اروپا و هزینه‌های خدمات دریایی در تنگه هرمز، بیانگر رویکرد دوگانه در سیاست‌های بین‌المللی است.

واقعیت میدانی نشان می‌دهد که دوران بهره‌برداری کاملاً رایگان از خدمات ایمنی و ناوبری در این آبراه پرتردد به پایان رسیده و دیپلماسی بین‌المللی در حال گذار به سوی ایجاد یک سازوکار شفاف و قابل مذاکره است.