به گزارش تارا نیوز، مریم قهرمانیصارم، عضو شورای اسلامی شهر کرج در نطق پیش از دستور دویست و چهل و پنجمین جلسه این شورا، با انتقاد از وضعیت فعلی مناسبسازی معابر و عملکرد سازمان میادین، خواستار جدیت بیشتر مدیریت شهری در احقاق حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم شد.
مریم قهرمانیصارم در این نشست با بیان اینکه مناسبسازی معابر تنها یک مبحث مطالعاتی نیست، اظهار داشت: این موضوع مستقیماً با مقوله عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حق شهروندی در ارتباط است. وی افزود که در بسیاری از نقاط شهر، طراحیها به نحوی انجام شده که افراد دارای معلولیت، سالمندان و همراهان آنها امکان تردد مستقل را ندارند و وجود اختلافسطحهای غیراصولی در پیادهروها عملاً بخشی از شهروندان را از استفاده از فضای شهری محروم کرده است.
وی در ادامه به وضعیت مراکز تجاری اشاره کرد و گفت: جای سؤال است که چرا بسیاری از مجتمعها و مراکز تجاری با وجود ضوابط قانونی، همچنان از ابتداییترین اقدامات برای رعایت استانداردهای دسترسی محروم هستند. این وضعیت نشاندهنده ضعف در نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی است. به جرئت میتوان گفت ۸۰ درصد مجتمعهای تجاری فاقد رمپ استاندارد هستند که مانع از تردد آسان شهروندان با شرایط خاص میشود. از شهردار انتظار میرود به جای اقدامات پراکنده، مناسبسازی معابر را به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار دهد و از فعالیت مراکز تجاری که ضوابط دسترسی را رعایت نمیکنند، جلوگیری کند.
لزوم اصلاح ساختار و نظارت بر عملکرد سازمان میادین
عضو شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از نطق خود به بررسی عملکرد سازمانهای خدماتی پرداخت و با اشاره به سازمان میادین گفت: فلسفه وجودی این سازمان، ایجاد بازارهای مستقیم محصولات پروتئینی، حذف واسطهگری و ارائه کالا با قیمت منصفانه و کیفیت مناسب در فضایی ایمن بوده است، اما باید پرسید کدامیک از این اهداف در سالهای اخیر به شکلی واقعی و ملموس محقق شده است.
قهرمانیصارم با انتقاد از وضعیت فعلی بازارهای تحت نظارت این سازمان تصریح کرد: اگر کیفیت، قیمت و خدمات مطلوب بود، شاهد استقبال بیشتری از سوی شهروندان بودیم. نبود نظارت مقیم در بسیاری از بازارها، کمبود نیروی انسانی و وجود واسطهگری در فرایند واگذاری غرفهها، از جمله چالشهای اساسی است که موجب کاهش اعتماد عمومی شده است.
وی در پایان تأکید کرد: شهر متعلق به عموم مردم است و مدیریت شهری موظف است با اصلاح ساختارها و تقویت نظارت، شرایطی فراهم کند که شهروندان در شرایط اقتصادی فعلی بتوانند از خدمات باکیفیت و بازارهای استاندارد بهرهمند شوند
