به گزارش تارا نیوز، احداله احمدی‌پرگو، صبح امروز در جلسه شورای معاونان شهرسازی شهرداری کرج با اشاره به ابلاغیه استانداری البرز در راستای اجرای مصوبه شورای امنیت کشور و بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: با اجرای این مصوبه، امکان استفاده از ظرفیت قانونی برای تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مغایر با پروانه ساختمانی احداث شده‌اند، فراهم شده است.

وی افزود: این موضوع شامل پرونده‌هایی می‌شود که در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری منجر به صدور رأی قلع‌وقمع و اعاده به وضع پروانه شده یا دارای آرای ترکیبی جریمه و قلع‌وقمع هستند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با بیان اینکه این ظرفیت قانونی شامل پرونده‌های تا پایان سال ۱۴۰۵ می‌شود، تصریح کرد: شهرداری کرج اجرای دقیق و یکپارچه این قانون را با هدف تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف در دستور کار قرار داده است. در همین راستا جلساتی با حضور مدیران ستادی و مدیران مناطق ده‌گانه برگزار شده تا جزئیات دستورالعمل اجرایی و نحوه اجرای آن به‌صورت واحد در همه مناطق اعمال شود.

وی ادامه داد: در نشست‌های تخصصی برگزار شده، ابهامات مربوط به نحوه اجرای دستورالعمل بررسی شده تا مناطق مختلف شهرداری با برداشت مشترک و وحدت رویه این فرآیند را اجرا کنند.

احمدی‌پرگو تأکید کرد: بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی منوط به رعایت کامل ضوابط است و صرف داشتن رأی قلع‌وقمع به معنای امکان استفاده از این قانون نیست. پرونده‌ها باید از نظر رعایت اصول سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی مورد بررسی قرار گیرند و تنها در صورت تأیید شهرداری، مهندسان ذی‌صلاح یا کارشناسان رسمی دادگستری امکان تبدیل رأی قلع‌وقمع به جریمه نقدی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: پس از احراز شرایط و پرداخت جریمه تعیین‌شده، پرونده مالک از حالت بلاتکلیفی خارج شده و ادامه فرآیندهای قانونی از جمله صدور پایان‌کار و ارائه سایر خدمات شهرسازی مطابق مقررات انجام خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با اشاره به مزایای اجرای این قانون برای شهروندان گفت: بسیاری از مالکان به دلیل وجود آرای قلع‌وقمع یا اعاده به وضع پروانه سال‌ها با مشکلات اداری و حقوقی مواجه بوده‌اند و این ظرفیت قانونی می‌تواند در صورت احراز شرایط، روند تعیین تکلیف این پرونده‌ها را تسهیل کند.

وی در پایان از برنامه شهرداری برای اطلاع‌رسانی به مالکان واجد شرایط خبر داد و افزود: فهرست املاک مشمول این قانون توسط سازمان فناوری اطلاعات شهرداری استخراج و در اختیار مناطق ده‌گانه قرار می‌گیرد و اطلاع‌رسانی به مالکان نیز از طریق ارسال پیامک انجام خواهد شد تا شهروندان بتوانند در زمان مقرر برای تشکیل یا تکمیل پرونده خود اقدام کنند.