به گزارش خبرنگار تارانیوز|، محمد اسدی ظهرامروز چهارشنبه درنشست خبری با اصحاب رسانه که درسالن شورای اسلامی کمالشهر برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار تارانیوز مبنی بر اینکه حاشیه نشینی در این شهر بیداد می کند و بافت های فرسوده هم معضل اصلی شهر کمالشهر است چه تدابیری اتخاذ شده است، اظهار کرد: ۲۴۴ هکتار بافت فرسوده در کمالشهر وجود دارد که با مکاتبات لازم در خصوص توسعه این بافت‌ها و با مصوبه شورای اسلامی شهر مقرر شد هیچ‌گونه عوارضی از آنها دریافت نشود.

وی با اشاره به اینکه افرادی که قصد تجمیع قطعات در بافت‌های فرسوده را دارند بدانند که صدور مجوز برای آنها رایگان است، افزود: در صورتی که افراد قصد خرید املاک در این بافت‌ها را داشته باشند، آمادگی تعامل با آنها و صدور مجوز به صورت رایگان و اعطای تسهیلات ویژه را خواهیم داشت.

اسدی به طرح جامع کمالشهر در دی ماه ۱۴۰۲ در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور تصویب و سپس ضوابط طرح نوشته شد اشاره کرد و گفت: با اخذ مشاور، امور مربوط به طرح تفصیلی انجام شده چراکه شهرک صنعتی بهارستان از لحاظ شهری در حریم کمالشهر واقع شده است اما با توجه به سیاست‌های موجود و به دلیل مستقل بودن شرکت‌های تولیدی و صنعتی این محدوده، این شهرک ریالی برای کمالشهر درآمد ندارد و فقط مشکلات ناشی از وجود آن گریبانگیر این شهر است.

شهردار کمالشهر بیان کرد: ارزش افزوده‌ جذب شده از شهرک صنعتی بهارستان در کل شهرستان کرج توزیع می‌شود، در صورتی که باید این عوارض مخصوص کمالشهر باشد یا درصد بالایی از آن به این شهر اختصاص یابد که طی مذاکراتی با استاندار البرز خواستار تحقق این امر شدیم.

وی ادامه داد: عدم استقرار نمایندگی ادارات در شهر پرجمعیت کمالشهر مهمترین مشکلات  این شهر است و بسیاری از وظایف دستگاه های اجرایی بر مدیریت شهری کمالشهر تحمیل شده است.

اسدی در بخش دیگری از سخنانش به صدور مجوز برای املاک قولنامه ای اشاره کرد و گفت: پس از صدور رأی دیوان عالی کشور مبنی بر ممانعت از صدور مجوز برای املاک قولنامه ای در سال ۹۹ مشکلات زیادی به وجود آمد زیرا این موضوع یک کار عادی نیست که در لحظه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه صدور مجوز پروسه‌ای حدود یک ساله است مطرح شده بود، افزود: حدود یک ماه است که پس از حضور رئیس کل دادگستری استان البرز و دادستان و تشکیل جلسه‌ای در این خصوص، آن دسته از افرادی که تا قبل از هفتم بهمن ۹۹ عوارضی را تحت عنوان نظام مهندسی، صدور پروانه و بیمه ساختمانی پرداخت کرده بودند، به عنوان مصادیق حقوق کسبه برشمرده شدند و در حال اخذ مجوز هستند.

شهردار کمالشهر با اشاره به وجود اراضی خالصه، اوقافی و قولنامه ای در این شهر خاطرنشان کرد: فقط بخشی از املاک این شهر دارای سند هستند و صدور مجوز برای آنها سهل است. املاک اوقافی در زمین‌هایی واقع شده بودند که مشکل مالکیتی داشتند و امکان صدور مجوز برای آنها وجود نداشت اما با پیگیری‌های استاندار و نمایندگان مجلس برطرف شد.

اسدی در پایان عنوان کرد: این شهر با مسائل عدیده ای مواجه است و به طور مثال با توجه به کمبود بارندگی‌ها مشکلات ذخایر آبی و معضلات زیست محیطی را خواهیم داشت.

انتهای پیام/