به گزارش تارانیوز، از ایام الله فجر انقلاب سال گذشته تا جشن فجر سال جاری بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون استان البرز به بخشهای مختلف اقتصادی استان از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات و قرض الحسنه حمایتی پرداخت گردیده که از این مبلغ بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴ درصد کل تسهیلات سهم بخش تعاون استان بوده است.

غیاثی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان البرز با اشاره به جایگاه ویژه تعاونی ها در چشم انداز و سیاستهای بانک توسعه تعاون اظهار داشت: فلسفه و هدف نهایی تاسیس بانک توسعه تعاون حمایت از بخش تعاون و تقویت اقتصاد تعاون محور میباشد و با توجه به سیاستها و برنامه ریزهای کلان بانک در این زمینه شاهد حمایت بی دریغ و همه جانبه بانک از بخش تعاون در سطح کشور و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت تجهیز و توسعه شرکتهای تعاونی با رویکرد افزایش کمی و کیفی تولیدات در راستای افزایش توان رقابت پذیری آنها میباشیم که این مهم در استان البرز با پرداخت بیش از۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات و تحقق سهم ۶۴ درصدی تعاونی ها از کل تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون استان به وقوع پیوسته است.

وی افزود: هدف نهایی بانک توسعه تعاون تا پایان سال تحقق سهم ۷۰ درصدی تعاونی ها از کل تسهیلات پرداختی استان میباشد و با اجرای سیاستها و برنامه ریزی های کلان بانک در این خصوص امیدواریم شاهد رشد و پیشرفت روز افزون وضعیت تعاونی ها و افزایش توان تولید و رقابت پذیری تولیدات آنها در سطح کشور و حرکت در مسیر تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها از اقتصاد کشور باشیم که در این خصوص بانک توسعه تعاون نیز آماده ارتقاء سطح همکاریها و تعاملات فی مابین و حمایت همه جانبه از سیاستهایی میباشد که در نهایت منتج به رشد تعاونی ها و اقتصاد تعاونی محور در سطح استان و کشور گردد.

غیاثی همچنین پرداخت بیش از ۱۶۵۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه حمایتی در زمینه ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغال را از دیگر دستاوردهای بانک توسعه تعاون استان البرز طی یکسال اخیر برشمرد و تصریح کرد: سیاست و رسالت حمایتی بانک توسعه تعاون همواره سبب ایجاد انگیزه مضاعف و نگرش مطلوب در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به جامعه هدف گردیده که در این راستا شاهد افزایش ۸۲ درصدی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از ابتدای سال جاری به متقاضیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته میباشیم و این مهم متعاقباً با جلوگیری از ایجاد ناترازی در منابع و مصارف بانک و رفع موضوع اضافه برداشت از بانک مرکزی بیانگر حمایت همه جانبه بانک از سیاستهای حمایتی و اقتصادی دولت محترم در زمینه کاهش تورم و حمایت از ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغال جوانان و سایر اقشار جامعه میباشد.