به گزارش تارا نیوز؛ عباس اسدی،کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه یکی از جرائمی که در شرع و قانون تحت عنوان جرم علیه امنیت و آسایش عمومی نام برده می شود جرم محاربه است، اظهار کرد: به موجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم محاربه عبارت است از استفاده از اسلحه با قصد کشتن، سرقت مال، وارد شدن به حریم ناموس و یا ترساندن مردم به طوری که امنیت جامعه را از بین ببرد و محارب کسی است که این اعمال را انجام دهد. جرم محاربه زمانی محقق خواهد شد که این اعمال جنبه عمومی داشته باشد و شخص توانایی سلب امنیت را دارا باشد.

وی افزود:اگر کسی با نیت شخصی یک یا چند نفر را هدف قرار دهد و با آنها درگیری شخصی داشته باشد و این اعمال را فقط نسبت به آنها انجام دهد و عمل او عمومیت نداشته باشد این عمل به موجب قانون، محاربه نخواهد بود. همینطور اگر کسی به صورت عمومی دیگران را هدف قرار دهد اما به دلیل ناتوانی که دارد موجب برهم زدن امنیت در جامعه نشود این شخص قانونا نمی تواند محارب باشد.

شرایط تحقق جرم محاربه

اسدی عنوان کرد: برای تحقق جرم محاربه وجود شرایطی از جمله: همراه داشتن سلاح و استفاده از آن، داشتن قصد برای انجام اعمالی نظیر کشتن افراد، سرقت مال افراد، هتک حیثیت ناموس افراد و ترساندن آنها وبرهم زدن امنیت عمومی جامعه لازم است. باید بدانیم که جرم محاربه باید عمومیت داشته باشد و شخصی که دست به اسلحه برده باید توانایی برهم زدن امنیت جامعه را نیز داشته باشد. اگر افرادی برای مقابله با اشخاص محارب از اسلحه استفاده کنند آنها محارب نخواهند بود. اگر افرادی در مسیر راهها از اسلحه استفاده کنند و امنیت جاده و مردم را از بین ببرند نیز تحت عنوان محارب دارای مجازات خواهند بود.

بررسی سلاح در جرم محاربه

وی یکی از شرایط تحقق جرم محاربه استفاده از سلاح برشمرد و گفت: . منظور قانونگذار از سلاح چه می باشد؟ سلاح اعم از سلاح سرد و گرم است و شامل مواردی مانند هفت تیر، مسلسل و هر سلاح اتوماتیک دیگر تحت عنوان سلاح گرم می باشد. و مواردی مانند چاقو، قمه، کارد تحت عنوان سلاح سرد قرار دارد و اگر کسی با در دست داشتن این ابزار موجب برهم زدن امنیت عمومی گردد، تحت عنوان محارب دارای مجازات حد خواهد بود.

مجازات فقهی محاربه

کارشناس حقوقی بیان کرد: احکم محاربه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. محاربه یکی از جرائمی است که مجازات آن از نوع مجازات حدی است. یعنی نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام مشخص شده است و قانونگذار نیز بر همان مبنا به جرم انگاری آن پرداخته است.
اسدی ادامه داد: به موجب این ماده حد محاربه می تواند یکی از چهار مجازات اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ یا تبعید باشد. البته باید گفت که قاضی دادگاه در انتخاب این چهار مجازات مختار است و در کشور ما عموما به مجازات اعدام حکم داده می شود که متاسفانه رویه بسیار غلط وظالمانه ای است و بایستی فورا اصلاح شود.

وی ادامه داد: فقیهان باتوجه به آیه محاربه، به‌اجماع مجازات محاربه را چهار مجازات قتل، صَلب (بستن دست و پای مجرم به چیزی شبیه صلیب)، بریدن دست و پای مخالف هم و نفی بلد (تبعید) می‌دانند؛ اما درباره چگونگی اجرای مجازات، اختلاف‌نظر دارند. برخی چونشیخ صدوق، شیخ مفید، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و امام خمینی به تخییر اعتقاد دارند؛ یعنی هریک از چهار مجازات موجود در آیه محاربه را می‌توان بر محارِب، اِعمال کرد.

اسدی خاطرنشان کرد: فتوای گروهی دیگر مانند شیخ طوسی، ابن‌زهره،ابن‌بَرّاج، ابوصلاح حلبی، صاحب‌ریاض،صاحب‌جواهر و آیت‌الله خوئی، ترتیب است؛ یعنی بسته به نوع جرم، یک یا چند مجازات از مجازت‌های موجود در آیه اِعمال می‌شود. به نوشته سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، میان فقیهان اهل سنت نیز چنین اختلاف‌نظری وجود دارد.

وی افزود: آیت‌الله خوئی مجازات ترتیبی محاربه را این‌گونه توضیح داده است: کسی که تنها سلاح می‌کشد و مردم را می‌ترساند، مجازاتش نفی‌بلد (تبعید) است، کسی که علاوه بر کشیدن سلاح، صدمه هم وارد می‌کند، ابتدا قصاص و سپس نفی‌بلد می‌شود، آن که سلاح می‌کشد و مال مردم را می‌دزدد، دست و پایش قطع می‌شود، کسی که باکشیدن سلاح، فرد یا افرادی را می‌کشد، اما مالشان را نمی‌دزدد، کشته می‌شود.بنابراین طبق نظر این دسته ازفقهای اسلامی که ذکر شد وباتوجه به شرایط خاص امنیتی کشور به نظر میرسد بایستی مواد قانونی راجع به جرم محاربه  اصلاح شود و دست قاضی جهت انتخاب اختیاری مجازات(مثلا اعدام)بسته باشد و صرفا باتوجه به میزان وشدت جرم ارتکابی،بتواند به ترتیب ،مجازات قانونی مربوطه رو مورد حکم قرار دهد.