به گزارش خبرنگار تارا نیوز، محمد رضا نصرتی روز دوشنبه به مناسبت ششم دیماه روز سردفتران در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه در کل کشور قریب به ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی وجود دارد، گفت: وظایف و مسؤولیت‌های سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی به موجب قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد در گذر زمانی قریب به یک قرن، در هر زمینه‌ای (از جمله در خصوص اسناد نقل و انتقال خودرو) به وضوح مشخص شده و روابط آنها با اشخاص و دولت به دقت تنظیم شده است.

وی افزود: تنظیم روابط به راحتی به دست نیامده و حاصل یک قرن تجربه، صرف وقت و عمر گران‌بهای اشخاص دلسوز و صرف هزینه از بیت المال و مردم است.

نصرتی با بیان اینکه تنظیم مجدد این روابط درهر مرجعی دیگر، برای حاکمیت و مردم هزینه‌های زیادی به همراه دارد، گفت: تنظیم این روابط در مرجع دیگر، خلأ آن یعنی بی قانونی، مشکلات بسیاری را برای حاکمیت و مردم به همراه خواهد داشت.

این مسئول با اشاره به اینکه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم است، افزود:مشغول کردن نیروی انتظامی در بخش غیر تخصصی، موجب بازماندن او از انجام وظایف قانونی مهم از جمله اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظم عبور و مرور در خیابان‌ها و راه‌های کشور می‌گردد.

وی ادامه داد: همچنین – صدور سند نقل و انتقال خودرو توسط راهنمایی و رانندگی مغایر راهبردهای اصلی نظام مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، است چراکه  کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و مغایر منویات مقام معظم رهبری در بند ۶۷ سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه، مبنی بر توسعه ثبت رسمی اسناد است.

***نگاه دولت به مقوله سند رسمی نگاه درآمد زا است

رییس کانون سر دفتران استان البرز ضمن اشاره به اینکه با افزایش تورم هزینه‌های سند نقل و انتقال خودرو بالا رفته است، گفت: متأسفانه از دیرباز نگاه دولت به مقوله سند رسمی نگاه درآمد زا بوده است و دفاتر اسناد رسمی به موجب قوانین مأمور وصول بسیاری از حقوق دولتی هنگام صدور سند رسمی شده‌اند.

وی در ادامه افزود: همزمان با بالا رفتن ارزش خودروها ناشی از تورم بی‌سابقه، متأسفانه سازمان امور مالیاتی نیز ارزش مالیاتی خودروها را بالا برد که مأخذ وصول هزینه‌های مختلف مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، عوارض سالیانه شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده گردید.

***عدم حضور مردم در دفتر اسناد رسمی بالارفتن هزینه‌های صدور سند 

نصرتی با انتقاد از طرح‌ها و لوایح، در مجلس در خصوص ثبت نقل و انتقال و صدور سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی گفت: بایستی عدم توانایی مردم برای تأمین مستقیم قسمتی از بودجه دستگاه‌های مختلف از جمله جمعیت هلال احمر و شهرداری و سازمان ثبت را در هنگام تنظیم سند رسمی، مد نظر قرار داده و دولت را مکلف به تأمین بودجه این دستگاه‌ها از محل‌های دیگر نمایند.

وی در ادامه  با بیان اینکه نمایندگان محترم با علم و آگاهی به این امر که بالارفتن هزینه‌های صدور سند رسمی موجب می‌شود که مردم اسناد خود را خارج از دفاتر اسناد رسمی به طور عادی تنظیم نمایند، گفت: بار رفع اختلاف مردم ناشی از اسناد عادی هزینه‌های فراوانی را برای مردم و حاکمیت به همراه خواهد داشت.

نصرتی خاطرنشان کرد: باید راهکارهایی را برای کاهش هزینه‌های سند رسمی در نظر گرفته و با تصویب طرح‌ها و لوایح به نفع مردم، هزینه‌های مالیات نقل و انتقال، حق‌الثبت، ارزش افزوده و صدور الکترونیکی سند رسمی را کاهش و حتی حذف نمایند.

*** افزایش قیمت نقل وانتقال خودرو از دی ماه

رئیس کانون سر دفتران استان البرز با بیان اینکه  حدود ۲۰ هزار سند در ماه در حوزه اسناد غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی استان البرز تنظیم می شود، بیان کرد: در ارتباط با سند نقل و انتقال خودرو از ۱۳ دی‌ماه و با اجرایی شدن قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده،  مالیات نقل و انتقال در هنگام تعویض پلاک نیز از مردم اخذ و منبعد شاهد افزایش هزینه‌های تعویض پلاک خواهیم بود که این خود نگران کننده است.

وی در ادامه گفت: طبق قانون مصوب شده مراکز تعویض پلاک برای ماشین‌های ایرانی یک درصد و برای ماشین‌های خارجی ۲ درصد مالیات دریافت می‌شود.

نصرتی اذعان داشت: در سال گذشته ۶ میلیون تعویض پلاک انجام شده که از این تعداد کمتر از ۲ میلیون آن منجر به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی شده است.

*** تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر فعالیت دفاتر ثبت اسناد رسمی

این مقام مسئول در بخشی دیگری از سخنانش بیان کرد: امسال  ۱۵۷ هزار ساعت به ارزش ریالی ۳۵۰ میلیارد ریال توسط کانون سردفتران استان البرز  مشاوره حقوقی رایگان برای مردم استان انجام شده است.

نصرتی در خصوص تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر فعالیت دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز گفت: دفاتر اسناد رسمی همچون سایر دستگاه‌ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا بوده اند، اما شیوع این ویروس نه تنها سبب کاهش خدمات این دفاتر نشده است بلکه موجب شد تادستگاه هایی همچون سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک برون سپاری‌های خود را عملیاتی کنند.