به گزارش تارا نیوز، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در این انتخابات از میان ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر از واجدین شرایط رأی دادن، ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر یعنی ۴۸.۸ درصد از واجدین شرایط شرکت کردند و سید ابراهیم رئیسی با کسب ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رأی (۶۱.۹ درصد آرای مأخوذه) به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران، سیزدهمین دولت منتخب را در دست خواهد گرفت.

سید ابراهیم رئیس‌الساداتی (رئیسی) ۲۳ آذر ۱۳۳۹ در محله نوغان مشهد به دنیا آمد. او فرزند حجت‌الاسلام سیدحاجی رئیس‌الساداتی و سیده عصمت خدادادحسین از سادات حسینی است که نسبش به زید بن علی بن الحسین (ع) می‌رسد و در پنج سالگی پدر خود را از دست داد.

رئیسی تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه جوادیه مشهد گذراند و تحصیلات حوزوی خود را در مدرسه نواب و پس از آن در مدرسه آیت‌الله موسوی‌نژاد شروع کرد. او در سال ۱۳۵۴ برای تکمیل تحصیلات حوزوی به حوزه علمیه قم و مدرسه آیت‌الله‌العظمی بروجردی رفت و مدتی هم در مدرسه‌ای که با مدیریت آیت‌الله پسندیده تحت نظر امام خمینی  (ره) اداره می‌شد، تحصیل کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رئیسی دروس خارج خود را در حوزه علمیه زیر نظر اساتید مختلفی گذراند. خارج فقه را نزد آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای و آیت ‌الله آقا مجتبی تهرانی و خارج اصول را نزد آیت‌الله سید محمدحسن مرعشی‌شوشتری و آیت‌الله سید محمود هاشمی‌ شاهرودی گذراند. او با اتمام دوره سطح حوزه، توانست در دانشگاه به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه پیدا کند و پس از دفاع از پایان‌نامه خود با عنوان “ارث بلا وارث”، در سال ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل داد.

رئیسی با پیروزی انقلاب اسلامی در دوره‌های کادرسازی شهید آیت‌الله سید محمد بهشتی شرکت کرد و از سال ۱۳۵۹ در حالی که تنها ۲۰ سال سن داشت به عنوان دادیار کرج وارد دستگاه قضایی شد  و پس از مدتی با حکم شهید قدوسی، به سمت دادستان کرج منصوب شد و در تابستان ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی شهر کرج، مسئولیت دادستانی شهر همدان را هم به عهده گرفت و پس از مدتی به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳، در این سمت حضور داشت.

رئیسی در سال ۱۳۶۴ در دوران ریاست آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی‌اردبیلی بر دستگاه قضا، به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران (علی رازینی) منصوب شد و در همان دوران، امام خمینی (ره) با احکام ویژه و مستقیم، او را برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان مامور کردند.

در سال ۱۳۶۸ و با حضور آیت‌الله محمد یزدی در راس قوه قضاییه، رئیسی با حکم یزدی به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را بر عهده داشت. وی همچنین از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا ۱۳۸۳ یعنی ۱۰ سال این سمت را بر عهده داشت. در دوران ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضاییه، رئیسی در سال ۱۳۸۳ به عنوان معاون اول دستگاه قضا انتخاب شد و ۱۰ سال هم در این سمت حضور داشت که پنج سال آن در دوران ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بود.

رئیسی از سال ۱۳۸۵ و در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران به عنوان نماینده مردم خراسان‌جنوبی به عضویت این مجلس درآمد و در مجلس پنجم خبرگان رهبری هم به نایب‌رئیسی این مجلس رسید. وی همچنین از سال ۱۳۹۱ با حکم رهبر انقلاب به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب شد. رئیسی پس از پایان معاونت اول در قوه قضاییه، در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود و پس از آن با درگذشت آیت‌الله عباس واعظ‌طبسی، از اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر انقلاب به تولیت آستان قدس رضوی (ع) رسید و تا اسفند ۱۳۹۷ در این سمت حضور داشت.

رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ کاندیدا شد، اما با کسب بیش از ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار رای (۳۸.۲۸ درصد آراء) نتوانست به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و به آستان قدس بازگشت. او از مرداد ۱۳۹۶ با حکم رهبری به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و در اسفند ۱۳۹۷، با حکم رهبر انقلاب به عنوان ششمین رئیس قوه قضاییه انتخاب شد و به صورت حقوقی و به عنوان رئیس دستگاه قضا به عضویت مجمع تشخیص درآمد.

رئیسی در سال ۱۳۶۲ در سن ۲۳ سالگی با جمیله‌سادات علم‌الهدی دختر آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ازدواج کرد و اکنون ۶۱ سال سن و دو فرزند دختر دارد. از نظر سیاسی، رئیسی به جناح راست سیاست ایران نزدیک است و در سال ۱۳۷۶ با پیشنهاد آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی، به عضویت جامعه روحانیت مبارز در آمد که یک تشکل اصولگرای سنتی به حساب می‌آید. حالا و پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، رئیسی از ریاست قوه قضاییه به ریاست قوه مجریه منتقل خواهد شد.