به گزارش تارا نیوز، پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، در یکصد و بیست‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با استقبال از تصمیم دولت برای تک‌نرخی شدن ارز، این اقدام را خواسته دیرینه فعالان اقتصادی دانست و گفت: نظام چندنرخی ارز طی سال‌های گذشته با ایجاد شکاف قیمتی و انگیزه‌های غیرمولد، بستر رانت را فراهم کرده و واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند به شفافیت اقتصادی، تقویت تولید و رونق بازار سرمایه منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در مسیر اجرای این سیاست افزود: تک‌نرخی شدن ارز زمانی موفق خواهد بود که همزمان سازوکارهای حمایتی و جبرانی دقیق برای تولیدکنندگان و دهک‌های پایین جامعه پیش‌بینی شود تا کشور با عبوری مدبرانه از این مرحله، به ثبات اقتصادی و امنیت در فضای کسب‌وکار برسد.

 هشدار نسبت به فشار مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵

رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه با انتقاد از رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: تکیه بیش از حد بر مالیات بخش خصوصی در شرایطی که بنگاه‌ها با چالش‌هایی نظیر کمبود ارز، ناترازی انرژی و رکود مواجه هستند، نگرانی جدی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۴۶ درصدی مالیات تولیدکنندگان تصریح کرد: برای تحقق عدالت مالیاتی و خروج از رکود، لازم است ضریب مالیاتی شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی همسان‌سازی شده و معافیت‌های تولیدکنندگان و صنعتگران افزایش یابد. در غیر این صورت، فشار مالیاتی نه‌تنها به تضعیف تولید منجر می‌شود، بلکه در نهایت کسری بودجه دولت را نیز تشدید خواهد کرد.

محدودیت در کالابرگ الکترونیک، انحراف از هدف حمایت معیشتی

رضایی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و اعلام خرید ۵۴ همت کالا در ۱۰ روز اخیر گفت: وقتی دولت یارانه‌ای را برای حمایت از معیشت مردم اختصاص می‌دهد، نباید با محدود کردن اقلام مصرفی، اختیار و آزادی انتخاب را از خانوارها سلب کند.

وی افزود: محدود کردن کالابرگ به ۸ یا ۱۱ قلم کالای مشخص، نه‌تنها انعطاف‌پذیری مصرف را از مردم می‌گیرد، بلکه زمینه ایجاد رانت برای تعداد محدودی از تولیدکنندگان خاص را فراهم می‌کند. این در حالی است که بخش‌های مهمی از تولید کشور، از جمله صنایع شوینده که تنها در استان البرز بیش از ۳۵۰ واحد فعال دارند، عملاً از این چرخه گردش مالی کنار گذاشته می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی البرز خاطرنشان کرد: اگر گردش مالی ناشی از کالابرگ الکترونیک صرفاً در اختیار بخشی محدود از تولیدکنندگان قرار گیرد، سایر بخش‌ها دچار آسیب شده و هدف اصلی حمایت همزمان از مردم و تولید محقق نخواهد شد.

مسیر ویژه و امن اینترنتی برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار

در بخش پایانی این نشست، رضایی با اشاره به قطعی اینترنت در روزهای اخیر و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی گفت: دو ماه پایانی سال اوج فعالیت بخش خصوصی است و اختلال در اینترنت، آسیب جدی به فرآیندهای مالی، ارزی و تجاری وارد می‌کند.

وی خواستار ایجاد مسیر ویژه و امن اینترنتی برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار شد و تأکید کرد: تسهیل ارتباطات بین‌المللی، نقل‌وانتقال اسناد و تعامل با صرافی‌ها، نیازمند دسترسی پایدار به اینترنت است و باید تدبیری اندیشیده شود تا بخش خصوصی متحمل زیان نشود.