به گزارش تارا نیوز، حسین فاضلی هریکندی، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اطلاع رسانی مرز باریکی دارد و نیازمند ظرافت خاصی است، بنابراین اصحاب رسانه باید دقت و توجه کافی را به این مرز داشته باشند تا در انعکاس موضوعات، درگیر بحث نشر اکاذیب، افترا و توهین نشوند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در جریان سفر رئیس دیوان عدالت اداری به استان البرز دو اقدام خوب انجام شد، افزود: که یکی از آن ها تشکیل کارگروه مشترک میان دیوان عدالت اداری و دستگاه های اجرایی بود که از باب پیشگیری، تا حد ممکن زمینه های شکایات مردم از دستگاه های اجرایی شناسایی و رویه های موجود اصلاح شوند تا نیاز به طرح شکایت در دیوان نباشد.

وی با اشاره به بالا بودن آمار اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد شهرداری ها در استان البرز اظهار کرد: هیئتی در دادگستری کل استان با مشارکت سازمان بازرسی، استانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر تشکیل شد تا در حوزه تخلفات مربوط به کمیسیون های ماده صد، رویه واحدی در برخورد با تخلفات در کمیسیون ها در پیش گرفته شود. تشکیل کارگروهی برای صدور اسناد اراضی اسلام آباد نیز از دیگر اقدامات انجام شده بوده و صدور این نیازمند تقاضای ساکنین است.

فاضلی هریکندی با اشاره به استقرار چهار زندان در استان البرز توضیح داد: این زندان ها سال ها پیش در خارج از محدوده شهر احداث شدند اما رفته رفته در محدوده سکونت مردم قرار گرفتند. پس از انتزاع استان البرز از تهران، دو زندان رجایی شهر و قزلحصار در مدیریت استان تهران باقی ماند. انتقال زندان ها به ویژه زندان رجایی شهر مطالبه چندین ساله مردم این شهر بود که اخیرا این زندان به صورت کامل تخلیه و تعطیل شد.

فاضلی هریکندی، ورود مسئله محور به موضوعات مختلف را یکی از شاخص های دوره تحول و تعالی قوه قضائیه دانست و بیان کرد: بررسی و امکان سنجی در خصوص نحوه مدیریت یا انتقال زندان قزلحصار از دیگر مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به این استان بود که پیگیری های لازم به منظور واگذاری مدیریت این زندان به اداره کل زندان های استان البرز در حال انجام است.

وی با اشاره به تراکم بالای زندانیان در استان البرز و با بیان اینکه بیشترین فراوانی زندانیان به ترتیب، مربوط به سرقت و موادمخدر است، عنوان کرد: تقریبا ۷۸ درصد زندانیان به جرم سرقت و موادمخدر در حبس به سر می برند و هیچ یک از آن ها بدون مجازات و رد مال و استیفای حقوق شکات خصوصی از زندان آزاد نمی شوند. هر پرونده ای غیر از سرقت و موادمخدر که متهم آن شاکی خصوصی و سابقه کیفری نداشته و نوع جرم خاص نباشد، مشمول نهادهای ارفاقی می شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز در پاسخ به خبرنگار تارا نیوز مبنی بر اینکه تکلیف اراضی زندان رجائی شهر چه می شود؟ گفت: اراضی زندان رجایی شهر حدود ۶۰ هکتار است که بر اساس آئین نامه مولدسازی و قوانین و مقررات، واگذاری آن باید بر اساس توافقاتی بین مدیریت استان البرز یا شهر کرج و سازمان زندان ها صورت گیرد. مدیریت استانی و شهری باید ارزش افزوده ای ایجاد کند و این اراضی را با بالاترین کاربری از سازمان زندان ها تحویل بگیرد. تصمیم گیری در این زمینه ارتباطی به قوه قضائیه ندارد و نیازمند تشریفات قانونی است که باید پیگیری شود.