به گزارش تارا نیوز، نشست ستاد پیگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان البرز به ریاست حسین فاضلی هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان برگزار شد. وی در این نشست با اشاره به اهمیت انتخابات به عنوان تبلور مردم‌سالاری دینی و ضامن بقای نظام، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۵، استان البرز تنها میزبان رقابت داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهد بود.

فاضلی هریکندی با تاکید بر جایگاه حساس شوراهای شهر و روستا در مدیریت شهری و تاثیر مستقیم مصوبات آن‌ها بر زندگی روزمره مردم، اظهار داشت که منتخبان این عرصه به دلیل پایگاه اجتماعی و ارتباط گسترده با عموم، همواره در معرض فشارهای مختلفی قرار دارند. از این رو، وی از شهروندان خواست تا با دقت نظر، نامزدهایی مستقل و نفوذناپذیر را برگزینند و از سوی دیگر از دستگاه‌های متولی تقاضا کرد با نظارت‌های مستمر، راه را بر هرگونه مداخله غیرقانونی ببندند. رئیس‌کل دادگستری البرز همچنین با اشاره به شرایط حساس کنونی و برگزاری این انتخابات پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، یادآور شد که دشمنان با سوءاستفاده از مشکلات معیشتی، پروژه ناامیدسازی مردم برای کاهش مشارکت را در دستور کار قرار داده‌اند که این امر هوشیاری مضاعفی را می‌طلبد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به شمشیر دو لبه فضای مجازی در ایام انتخابات پرداخت. وی ضمن تایید نقش این شبکه‌ها در رونق تبلیغات، نسبت به رواج شایعات و تخریب نامزدها هشدار داد و این اقدامات را ناقض حقوق اشخاص و عملی مجرمانه خواند. به گفته وی، دستگاه قضا با رویکردی پیشگیرانه، تهیه و توزیع محتواهای آموزشی برای نامزدها و اطلاع‌رسانی گسترده درباره بایدها و نبایدهای قانونی و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده از طریق رسانه‌های جمعی را در اولویت قرار داده است تا جرایم انتخاباتی به حداقل ممکن برسد.

وی با اعلام خبر مهم تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادگستری استان، تصریح کرد که تمامی تخلفات این حوزه به صورت ویژه و خارج از نوبت بررسی خواهد شد. فاضلی هریکندی با ابراز خرسندی از اینکه تاکنون پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است، به بازرس کل استان البرز ماموریت ویژه داد تا با حساسیت بالا، هرگونه شائبه سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به نفع یا علیه اشخاص و گروه‌های خاص را رصد و پیگیری نماید.

در ادامه این نشست، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز با آسیب‌شناسی ادوار گذشته شوراهای شهر، خاطرنشان کرد که خلاءهای قانونی و ضعف نظارت‌ها در گذشته منجر به بروز تخلفات و برکناری برخی اعضای شوراها در شهرهای استان شده است. وی با اعلام هشدار جدی به نامزدها و حامیان مالی و سیاسی آن‌ها، تاکید کرد که دادستانی با دقت تمام بر روند تحرکات انتخاباتی نظارت دارد و حضور افراد سودجو در پشت پرده حمایت از نامزدها به منظور سهم‌خواهی‌های بعدی، به هیچ وجه پذیرفتنی نبوده و با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا مواجه خواهد شد.