به گزارش تارا نیوز، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز در سی‌امین نشست این کمیسیون، با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش بانک‌ها در حمایت از تولید، گفت: تا زمانی که نظام بانکی از نگاه صرفاً تسهیلات‌محور فاصله نگیرد و به یک بازیگر فعال در زنجیره تأمین تبدیل نشود، بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی کشور بلااستفاده باقی خواهد ماند.

 نقد جدی به نگاه سنتی بانک‌ها

سید محمدباقر رضوی تقوی با اشاره به مأموریت بانک‌های تخصصی، اظهار کرد: بانک صنعت و معدن به‌واسطه ماهیت تخصصی خود، باید فراتر از بانک‌های تجاری عمل کند و شناخت عمیق‌تری از واقعیت‌های تولید و صنعت داشته باشد.

وی افزود: انتظار فعالان اقتصادی از بانک‌ها صرفاً پرداخت تسهیلات نیست، بلکه همراهی، تسهیل‌گری و درک شرایط واقعی تولیدکنندگان است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با انتقاد از رویه‌های مرسوم بانکی، «رسوب منابع» را یکی از نقاط اصطکاک دائمی میان بانک‌ها و بخش خصوصی دانست و گفت: تولیدکننده‌ای که با کمبود نقدینگی مواجه است، اساساً منابعی ندارد که در بانک رسوب کند و اصرار بر این شرط، فرآیند تأمین مالی را فرسایشی و ناکارآمد کرده است.

 ابزارهای نوین مالی؛ حلقه مفقوده تولید

رضوی تقوی با اشاره به ابزارهای نوین بانکی از جمله فکتورینگ، خرید دین، خدمات تعهدی و تأمین مالی زنجیره‌ای، تصریح کرد: این ابزارها هنوز برای بخش بزرگی از صنعتگران ناشناخته است و مشکل اصلی آنجاست که نه بخش خصوصی زبان این ابزارها را می‌داند و نه بانک‌ها آموزش هدفمند و کاربردی ارائه می‌کنند.

وی تأکید کرد: پیشنهاد مشخص کمیسیون این است که دوره‌های آموزشی کاربردی، ابتدا برای مدیران مالی و مدیران ارشد واحدهای صنعتی برگزار شود؛ چراکه بدون شناخت این ابزارها، بنگاه‌ها ناگزیر به استفاده از روش‌های سنتی و کم‌اثر خواهند بود.

تولید بدون کارخانه، نیازمند پشتیبانی واقعی بانکی

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با اشاره به ظرفیت‌های مدل «تولید بدون کارخانه» گفت: این الگو می‌تواند به فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولید، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه برندها کمک کند، اما بدون حمایت مالی و بانکی، عملاً قابلیت اجرا نخواهد داشت.

وی افزود: در این مدل، بانک‌ها باید نقش واسط مالی هوشمند را ایفا کنند؛ به‌گونه‌ای که تأمین مالی سفارش‌دهنده، انتقال منابع به سفارش‌گیرنده و خرید مواد اولیه در قالب یک زنجیره شفاف و قابل رصد انجام شود. در غیر این صورت، تولید بدون کارخانه نیز به سرنوشت طرح‌های خوب اما نیمه‌تمام دچار خواهد شد.

دستور رئیس‌جمهور:  ۷۰۰ همت تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده است

در ادامه نشست، فرزین سمایی، مدیر بانک صنعت و معدن استان البرز، با تشریح سیاست‌های این بانک گفت: افزایش سرمایه و جذب منابع دولتی با هدف ارتقای توان تسهیلات‌دهی در دستور کار قرار گرفته و بر اساس دستور رئیس‌جمهور، ۷۰۰ همت تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده که سهم بانک صنعت و معدن از این رقم ۷۰ همت است.

وی با اشاره به جایگاه نامناسب استان البرز در شاخص نسبت تسهیلات به سپرده، با وجود ظرفیت بالای صنعتی، تأکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد منابع استان لزوماً در خدمت تولید البرز قرار نمی‌گیرد و نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های تخصیص منابع است.

سمایی همچنین از آمادگی بانک صنعت و معدن برای همکاری با اتاق بازرگانی البرز در زمینه آموزش و تبیین ابزارهای نوین مالی برای فعالان اقتصادی استان خبر داد.

ضرورت تغییر رویکرد نظام بانکی

در بخش دیگری از این نشست، عباس خدارحمی، مشاور رئیس کل دادگستری البرز و مسئول دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، بر لزوم تجمیع داده‌ها و ارائه اطلاعات دقیق به وزارت صمت برای تخصیص عادلانه تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: تشکل‌هایی مانند اتاق بازرگانی می‌توانند نقش مؤثری در تصمیم‌سازی و هدایت صحیح ۷۰۰ همت تسهیلات بانکی کشور ایفا کنند.

اعضای کمیسیون نیز با اشاره به تجربه‌های ناموفق گذشته، از تغییر مداوم بخشنامه‌ها، سخت‌گیری در تضامین و فرسایشی بودن فرآیند دریافت تسهیلات گلایه کرده و خواستار ایجاد مسیر ارتباطی آموزشی و مشورتی میان بانک‌ها و صنعتگران شدند.

در پایان نشست، بر ضرورت تغییر رویکرد نظام بانکی، توسعه آموزش ابزارهای نوین مالی، حمایت عملی از تولید بدون کارخانه و تقویت نقش بانک‌ها در تأمین مالی زنجیره‌ای تأکید و مقرر شد این موارد از طریق اتاق بازرگانی البرز در سطوح استانی و ملی پیگیری شود.

همچنین مصوب شد دوره‌های آموزشی کاربردی با محوریت بانک صنعت و معدن و نشست‌های تخصصی مشاوره‌ای برای تسهیل فرآیند تأمین مالی واحدهای صنعتی در اتاق بازرگانی البرز برگزار شود.