به گزارش تارا نیوز، سرهنگ “حسنعلي پارسافر” با اعلام اين خبر بيان داشت: در پي ارجاع يک فقره پرونده اخلال در نظام اقتصادي از طريق دريافت ارز و عدم ايفاي تعهدات ارزي به ارزش بيش از ۲۲ ميليارد ريال به پليس امنيت اقتصادي، تيمي ويژه از کارآگاهان اين پليس بررسي موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.

وي افزود: پس از بررسي هاي مقدماتي و جمع آوري مستندات ، مشخص شد در سال ۹۳ به درخواست برادر متهم مدارک هويتي وي به منظور ايجاد شرکت بازرگاني در اختيار او قرار داده شده و برادر وي بعد از ايجاد شرکت اقدام به فعاليت نمود و نام او را به عنوان مديرعامل در شرکت ثبت کرده و تمامي فعاليت هاي شرکت توسط برادرش انجام مي شد ولي در ادامه کارت بازرگاني شرکت را تمديد نکرده و شرکت تعليق شده است.

سرهنگ پارسافر با اشاره به اينکه متهم با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد در پايان خاطرنشان کرد: پليس امنيت اقتصادي با هدف برخورد با مخلان اقتصادي تشکيل و سعي داريم تا با شناسايي کساني که قصد ضربه زدن به نظام مالي کشور را دارند، برخورد قاطع با آن ها صورت بگيرد.

انتهای پیام/