به گزارش تارانیوز؛ علی قاسم پور در نطق پیش از دستور یکصد و هشتاد و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر طی تذکری اظهارداشت:طبق بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ذیل آن، استفاده از معابر عمومی برای کسب یا سکونت ممنوع است و این قانون تکلیف شهرداری در خصوص اشغال معابر و پیاده‌روها توسط دستفروشان و اغذیه فروشان را مشخص می‌کند.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج افزود: شهرداری طبق این قانون موظف به رفع سد معبر است در حالیکه هم‌اکنون این نقاط به رستوران‌ها اجاره داده می‌شود که کاملا غیرقانونی است.

قاسم پور بیان کرد: لایحه مربوط به این موضوع در سال‌های قبل از طرف شهرداری به شورا ارائه شد اما در صحن به این لایحه رای داده نشد. عضو شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: آن زمان پس از بحث و بررسی لایحه در صحن شورا، به شهرداری برگشت داده شد تا لایحه را تکمیل کند و مجدد به شورا ارائه دهد.

قاسم پور تاکید کرد: حتی با کلیات این لایحه نیز موافقت نشد چرا که اساس لایحه در تضاد با قانون وظایف شهرداری بود. بر این اساس مقرر شد موارد قانونی مرتبط نیز مورد بررسی قرار گیرد و در صورت رفع ایرادات مجدد به شورا ارسال شود.

وی با ابراز نگرانی از اقدام شهرداری برای اجرای این طرح در قالب و پوششی به نام دفترچه عوارض، اظهار کرد: این کار غیرقانونی است و شهرداری باید از اجرای آن جلوگیری کند.

انتهای پیام/