به گزارش تارا نیوز، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات انجام شده در مجموعه قضایی استان البرز در زمینه کاهش جمعیت کیفری و زندان گفت: در راستای اجرای دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضائیه، یکی از سیاست‌های دادگستری کل استان البرز در کنار سختگیری در جرایم خاص، مهم و سرقت‌ها، اهتمام در کاهش جمعیت کیفری و مساعدت قانونی در مورد زندانیان جرایم سبک است.

وی با اشاره به تدوین و اجرای «برنامه‌های عملیاتی معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز» در سال گذشته اضافه کرد: در همین راستا با برنامه‌ریزی انجام شده و تعیین ۱۹ شاخص ارزیابی عملکردِ حوزه‌های قضایی استان در زمینه زندان و کاهش جمعیت کیفری، با همکاری خوب روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و اداره کل زندان‌های استان البرز، نتایج ارزیابی‌های پایان سال نشان داد که استان البرز در بسیاری از شاخص‌های مدون، رشد قابل توجهی داشته است.

رشد ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از شاخص‌های بهبود یافته را «استفاده از پابند الکترونیک» برشمرد و ادامه داد: با ارزیابی و امتیازدهی مبتنی بر شاخص‌ها، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۳ درصدی در صدور احکام پابند الکترونیک از سوی دادگاه‌های استان داشته‌ایم و بدین ترتیب در سال قبل ۷۲۰ نفر از محکومان به جای حضور در زندان، ضمن انجام فعالیت‌های اجتماعی معمول و حضور در کنار خانواده، دوران محکومیت خود را سپری کردند و صرفا محدودیت در تردد داشته‌اند.

افزایش ۳۲ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان

وی یکی دیگر از دستاورد‌های برنامه تدوین شده را افزایش ۵ برابری صدور احکام مبتنی بر «پذیرش توبه» متهمان از سوی دادگاه‌های استان عنوان کرد و متذکر شد: همچنین افزایش ۱۱ درصدی احکام تعلیق اجرای مجازات، منجر به این شد که از ورود ۱۰۳۳ نفر از محکومان به زندان جلوگیری شود. فاضلی هریکندی افزایش اعطای مرخصی به زندانیان را از دیگر دستاورد‌ها برشمرد و تصریح کرد: با توجه به آثار اعطای مرخصی به محکومان که موجب حضور آن‌ها در خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تلاش برای جلب رضایت شاکی می‌شود، در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۳۲ درصد افزایش اعطای مرخصی به محکومان را شاهد بودیم.

افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار

وی در ادامه با بیان اینکه برخی از زندانیان را «محکومان جرایم غیرعمد و مالی» تشکیل می‌دهند که اجرای برخی سیاست‌های حمایتی می‌تواند به کاهش جمعیت زندان و آزادی این محکومان منجر شود گفت: با توجه به اینکه پذیرش اعسار محکومان مالی و صدور حکم به تقسیط مبلغ محکومیت آنها، ضمن جلوگیری از بازداشت غیرضرور این قبیل افراد موجب پرداخت محکومیت به اقساط می‌شود با اجرای این سیاست، در سال گذشته درخواست اعسار محکومان مالی ۱۳ درصد بیشتر از سال قبل از آن پذیرفته شد؛ در زمینه محکومان مهریه، با توجه به اعمال این سیاست‌ها از سال‌های قبل، افزایش پذیرش اعسار به میزان ۴ درصد بوده است.

کاهش ۱۴ درصدی بازداشت‌های کوتاه مدت

یکی از معضلات دستگاه قضایی که بار‌ها مورد تاکید رئیس قوه قضائیه واقع گردید، بازداشت‌های کوتاه مدت به جهت عدم امکان معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه به خصوص در ایام منتهی به تعطیلات است که مشکلاتی را پیش روی دستگاه قضایی و افراد بازداشت شده و خانواده‌های آن‌ها قرار می‌دهد که رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح برنامه‌های انجامی برای کاهش این نوع بازداشت‌ها در استان، متذکر شد: در زمینه جلوگیری از این قبیل بازداشت‌ها، آموزش‌ها، نظارت‌ها و اقدامات انجام شده منجر به کاهش ۱۴ درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از سه روز و کاهش ۱۷ درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز در سال گذشته شد؛ همچنین بازداشت کوتاه مدت قبل از ایام تعطیل نیز ۳۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را نشان می‌دهد.

محرومیت متهمان سرقت از نهاد‌های ارفاقی

وی با تاکید به اینکه هیچ یک از نهاد‌های ارفاقی مشمول متهمان و محکومان جرایم خاص، مهم و سرقت نمی‌شود، ابراز امیدواری کرد در سال جدید هم با برنامه‌ریزی انجام شده در زمینه کاهش جمعیت کیفری، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود و زندان به محلی تبدیل شود که صرفا افراد مخل نظم و آسایش و امنیت عمومی و مرتکبین جرایم خشن و مهم در آن تحمل محکومیت کنند.

انتهای پیام/