به گزارش تارانیوز؛ جواد چپردار در بیست‌ونهمین جلسه فوق العاده کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج که با حضور اعضای کمیسیون، معاونین شهردار ،مدیران کل نظارتی و حقوقی و رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری برگزار شد در ابتدای صحبت‌های خود ضمن قدردانی از اقدامات کارکنان خدوم مدیریت‌شهری به‌ویژه پاکبانان و سبزبانان که برای تحقق اهداف و برنامه‌ها تلاش می‌کنند،اظهارداشت: یکی از مطالبات اصلی مردم کرج مدیریت حوزه پسماند است.

وی با اشاره به موضوع بررسی قرارداد تفکیک از مبداء اذعان کرد: در ابتدای فعالیت شورای ششم، با یک قرارداد از پیش منعقد شده مواجه بودیم که از همان موقع هم معتقد بودیم یکی از ایرادات و اشکالات بزرگ شهر در حوزه پسماند فرایند و محاسبات فنی یا مالی این قرارداد است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج افزود: در آن زمان بارها در تذکرات عرض کرده ام میزان عایدی شهرداری از پیمانکاران تفکیک به اندازه هزینه های حاصل از نابه سامانی در سیما و منظر شهری،پاکیزگی معابر،معضل کودک کار،چرخ دستی یا کولبری زباله هاست،فارغ از آنکه ارزش زباله های بازیافتی چندین برابر این ارقام مورد توافق در قرار داد است.

چپردار گفت: البته تاریخ و ارقام ریالی انعقاد قرار داد مربوط به این دوره از شورای اسلامی شهر نیست ولیکن برای مدیریت شهری تعهدات قرار داد ملاک ممیزی پیمانکاران خواهد بود.

وی اضافه کرد:اگر تذکر عضو محترم شورا یا قصور تعهدات پیمانکاران برابر قرارداد واجد نقض یا نقص بوده و مورد تایید ادارات کل نظارتی در شهرداری واقع نگردد،مدیر کل حقوقی با فوریت برای بررسی،فسخ یا اصلاح اقدام نماید.

عضو شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: چند ماه گذشته با حضور ناظرین در هیئت مدیره سازمان پسماند صورتجلسه‌ای داشتیم که در مهلت نهایی سه ماهه در اصلاح پیمانکاری تفکیک با رعایت قواعد کارشناسی و تایید گزارش آن در کمیسیون تعدیلی انجام شود که اگر موارد مطروحه رعایت گردیده باشد، تعدیل قرارداد تفکیک می‌تواند مورد تایید قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری با موافقت اعضای کمیسیون مقرر نمودند با توجه به پایان مهلت سه ماه از انعقاد صورتجلسه به فوریت گزارش اقدامات به شورا ارسال گردد و در صورت انجام تعهدات موضوعه و پس تایید ادارات کل حراست،بازرسی و حقوقی ادامه همکاری پیمانکاران بلا مانع می باشد.

وی عنوان کرد: اگر تذکر عضو محترم شورا یا قصور تعهدات پیمانکاران برابر قرارداد واجد نقض یا نقص بوده و مورد تایید ادارات کل نظارتی در شهرداری واقع نگردد،مدیر کل حقوقی با فوریت برای بررسی،فسخ یا اصلاح اقدام نماید.

رئیس سازمان پسماند نیز در این جلسه در گزارش مستند،تصویری و مکتوب به ارائه فرایند انعقاد قرار داد،مکاتبات کارشناسی و اقدامات قانونی سازمان پسماند پرداخت.

خسروی به اختلاف ارقام قرارداد،کارشناسی و میدانی بازیافت پسماند اشاره و فرایند ارقام قرار داد تفکیک را منطبق بر گزارشات میدانی یا پتانسیل بازیافت ندانسته ولیکن ممیزی پیمانکاران را قبل از تذکرات شورا برابر مقررات در دستور کار سازمان داشته است.

در آخر،بنا بر تصمیم کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری مقرر شد پاسخ شهردار در مهلت مقرر،گزارش تعدیل قرار داد،نقض یا نقص تعهدات در اسرع وقت به شورا ارسال و در صورت وجود تخلفات احتمالی در تعهد پیمان از طریق حقوقی تعیین تکلیف نهایی گردد.

انتهای پیام/