به گزارش خبرنگار تارا نیوز محمد حسین طاهری صبح امروز در نشست خبری که در اداره کل استاندارد استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: طبق ماده دو قانون، سازمان استاندارد به عنوان یک دستگاه اجرایی مستقل، زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می کند.

وی در ادامه افزود: همچنین طبق ماده سوم، این سازمان در کنار وظایف نظارتی و تخصصی که بر عهده دارد، یک مرجع حاکمیتی کشور است که علاوه بر سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد، برای تولیدات داخل و کالاهای واردات و صادرات شده نیز کنترل کیفیت دارد.

۵۰ درصد صنعت کشور در تهران و البرز است

طاهری با اشاره به اینکه استان البرز به جهت همجواری با پایتخت و حجم واحدهای تولیدی در استان کریدور اصلی بسیاری از صنایع اقتصادی کشور است، افزود: با توجه به نوع تولیدات و برندهای مهم در البرز، درصد بیشتری از صنایع را استان البرز نسبت به سایر استان ها به خود اختصاص داده است .

وی اختصاص بیش از ۵۰ درصد صنعت کشور را در تهران و البرز برشمرد و گفت: وضعیت واحدهای تولیدی استاندارد استان البرز با داشتن ۳/۳درصد جمعیت کشور، طبق گزارش ۱۰ ماهه سال جاری اداره کل البرز، در بخش پروانه های صادر شده با ۷/۳درصد، رتبه ششم کشور؛ پروانه های معتبر استاندارد با ۶درصد، رتبه چهارم کشور؛ واحدهای تولیدی نمونه کشور با ۴۰درصد، رتبه اول و در بخش مدیران کنترل کیفیت تایید شده با ۵/۷درصد موفق به کسب رتبه پنجم کشوری  را به خود اختصاص داده است.

مبارزه با کم فروشی

مدیرکل استاندارد البرز در خصوص جلوگیری از کم فروشی دراستان گفت: اقدامات لازم  جهت کم فروشی را در سال جاری از واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک آغاز شده است چراکه کم فروشی در کشور به طور واضح مشهود است از اینرو برای تحقق احقاق حقوق مردم تلاش داریم که علاوه بر کیفیت بر کمیت تولیدات نیز نظارت داشته باشیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: همزمان با شروع اصلاح نظام اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در ۷ قلم کالای اساسی، سازمان استاندارد نیز هم زمان به این موضوع ورود کرده و کم فروشی در اغلب واحدهای تولیدی اصلاح شد اما واحدهای تولیدی که اصرار بر تخلف خود دارند در راستای احقاق حقوق عامه مردم و ضوابط و دستور العمل های اجرایی برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل استاندارد البرز با اعلام اینکه اداره کل استاندارد نسبت به آزمون نمونه های تولید شده در واحدهای تولیدی و نمونه های موجود در سطح بازار بر اساس استاندارد ۱۶ هزار و ۳۸۱  را پایش نموده است، افزود: بازرسی ها در صنایع غلات، لبنیات، شوینده بهداشتی و دیگر صنایعی که در استان حجم تولید قابل توجهی دارند صورت گرفته است.

استاندارد مرجع صدور گواهی حلال است

وی در بخش دیگری از سخنانش به جایزه ملی کیفیت کالا اشاره کرد و افزود: طبق قانون، سازمان استاندارد تنها مرجع صدور گواهی حلال است  اما برخی ارگان‌های دولتی و غیردولتی طی سال‌های گذشته به صورت غیرقانونی این گواهی را صادر می‌کنند.

مدیرکل استاندارد البرز با تاکید بر اینکه گواهی حلال به عنوان یک استاندارد جهانی، معیاری از کیفیت غذایی سالم و بهداشتی در جهان و کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است، گفت: مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان ملی استاندارد تنها مرجع قانونی استاندارد های حلال در کشور است.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی استان برای بهره گیری سهمی از بازار جهانی حلال که حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار می باشد را می توانند با ثبت درخواست در سامانه سینا و تکمیل مدارک و مستندات مطابق استاندارد ۱۲۰۰۰ و چک لیست ارائه شده در خصوص اخذ این نشان اقدام نمایند.

طاهری گفت: این اداره کل در سال جاری اقدام به تکمیل مدارک و مستندات ۹ پرونده و ارسال آن به سازمان ملی استاندارد جهت صدور پرونده حلال اقدام کرده است.

گواهی استاندارد محصولات دانش بنیان

وی با اشاره به ارائه گواهی استاندارد به محصولات دانش بنیان، گفت: البرز جدید ترین ناحیه ای است که دسترسی شرکت های دانش بنیان آن به اخذ گواهی استاندارد تسهیل شده است که در ۹ ماهه سالجاری ۴ گواهی دانش نماد برای واحدهای استان صادز شده و ۴ پروانه دیگر در مراحل انتهایی صدور پروانه است.

صدو پروانه حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

طاهری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به استناد ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه پایدار کشاورزی، امنیت غذایی و ارتقای سلامت محصولات کشاورزی، گفت: استاندارد های ملی کیفیت محصولات کشاورزی تدوین گردیده است که طبق این دستور العمل به منظور ایمنی و کیفیت غذا از مزرعه تا سفره منجر به هم افزایی فعالیت های سازمان ملی استاندارد، وزارت کشاورزی، شرکت های بازرسی و کلینیک های گیاه پزشکی شده است.

وی ادامه داد: در سالجاری تعداد ۴ پروانه حد مجاز آلاینده های در محصولات کشاورزی صادر شده است.

بازرسی از آسانسورهای اماکن دولتی و عمومی

مدیرکل استاندارد البرز با تاکید بر اینکه استاندارد ایمنی آسانسور اجباری بوده و بهره برداری از آسانسورهای فاقد تاییدیه ممنوع است، گفت: کلیه آسانسورهای سازمان های دولتی البرز بازرسی و آسانسورهای فاقد گواهی ایمنی پلمپ شده که تاکنون ۱۵ آسانسور دستگاه های دولتی پلمپ شده اند و یا اخطار داده شده است.

وی در ادامه گفت: : در اجرای قانون بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی وجود ندارد و صیانت از حقوق عامه از وظایف سازمانی این اداره کل است و با ارگانها و نهادهایی که با بی اعتنایی به الزامات استاندارد، زمینه ساز صدمه به مردم می شوند طبق قانون برخورد خواهد شد.

بازرسی از مراکز عرضه کننده مصنوعات طلا

طاهری در پایان با بیان اینکه کارشناسان اداره استاندارد نسبت به برگزاری گشت مشترک از واحدهای عرضه مصنوعات طلا در سطح استان به همران سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت اقدام نموده است، گفت: در سال ۱۴۰۱ میزان بازرسی از واحدهای عرضه کننده طلا به ۲۲۰ مورد رسیده است که نشان دهنده رشد ۱۰ برابری نسبت به سال گذشته است.

انتهای پیام