به گزارش تارا نیوز، وحید نصیری در نشست خبری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از نهادهای مدنی و قدیمی در کشور که از سال ۱۳۰۰ شروع به کار کرد،کانون وکلای دادگستری است که غریب به ۷۰ سال این نهاد مدنی دارای استقلال است.
وی در ادامه افزود: کانون وکلا فارغ از تمام مسائل سیاسی و نظام های دولتی هیچگونه وابستگی مالی و ساختار تشکیلاتی به دولت و یا حکومت ندارد.
نصیری در ادامه توضیح داد: افرادی که فارغ التحصیل در رشته حقوق می شوند آزمونی هر ساله با همکاری اتحاددیه سراسری کانون های وکلا از طریق سازمان سنجش برگزار می شود و افراد واجد شرایط در آزمون پذیرفته می شوند تا به عنوان کارآموز وکالت معرفی شوند.
رییس هیئت مدیره کانون وکلای استان البرز در بخشی ازسخنانش به مشاوره رایگان در کانون وکلا اشاره کرد و گفت: درکانون وکلا محلی برای ارائه مشاوره رایگان به افراد بی بضاعت و کم توان که از سوی نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و سازمان زندان ها و… معرفی می شوند تا مشاوره حقوقی و وکیل رایگان در اختیارشان قرار گیرد همچنین در پرونده های کیفری با معرفی دادگاه نیز وکیل تسخیری به افراد متهم داده می شود.
وی با اشاره به منابع اندک کانون وکلا و عدم حمایت از سوی دولت گفت: منابع ما از تمدید پروانه های وکلا تامین می شود از اینرو در حوزه فرهنگسازی منابعی کافی نداشته و برای مطالبه بیشتر جامعه سهم ناچیزی داریم.
نصیری به نقش رسانه ها در اثر گذاری در حوزه دانش افزایی و پیشرفت و توسعه در زمینه فرهنگ سازی برای کانون وکلا اشاره کرد و گفت: دیدگاه ما به رسانه که بعنوان رکن چهارم دموکراسی هستند، نقش بسیار موثری در حوزه مسائل اجتماعی دارد چراکه آگاهی بخشی به جامعه توسط رسانه ها نقش انکارناپذیری است که باعث رشد و پیشرفت آگاهی های اجتماعی می شود.
***وکیل کاسب نیست
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: با یک نگاه پوپولیستی امروز شاهد غالب شدن این تفکر هستیم که وکالت را به عنوان یک کسب و کار در نظر گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه وکیل کاسب نیست چراکه وکیل نمی تواند تبلیغ یک پرونده را انجام دهد، افزود: ما وکلا موظف به دفاع از موکلین هستیم و یک وکیل نمی تواند بگوید از یک قاتل دفاع نمی کنم چون یک قاتل دارای حقوق قانونی است.
نصیری با بیان اینکه وکالت در کشورهای پیشرفته مهم و حیاتی است، ادامه داد: در جامعه ما شاهد یک رقابت بسیار نابرابر از سوی وکلا هستیم چراکه افزایش کارچاق کن ها، عدم اعتماد به وکلای جوان مشکل اساسی بوده و متاسفانه وکلای باتجربه و تحصیلکرده ما نیز دیگر تمایلی برای تمدید پروانه های خود ندارند.
***شاهد سیل وکیل های بیکار و فاقد مهارت خواهیم بود
نصیری با تاکید بر اینکه با تصویب ماده ۶ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تیشه به ریشه حقوق و رشته وکالت زده می شود، افزود: با این شرایط در آینده نزدیک شاهد سیل وکیل های بیکار و فاقد مهارت به جامعه مواجه خواهیم شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۰ درصد وکلا قرداد خود را با کانون وکلا تمدید نمی کنند چراکه کار وکالت افت شدید داشته، در کل ۴۵ درصد وکلای استان البرز پرونده می گیرند و مابقی کار وکالت نمی کنند.
نصیری ادامه داد: با وضعیت فعلی از بین ۸۰ هزار شرکت کننده حدود ۱۵ هزار نفر وکیل می شوند که این مساله نه شان این رشته را دیگر حفظ خواهد کرد و نه حقوق عامه را در واقع اگر این قانون اصلاح نشود دیگر چیزی از وکالت باقی نمی ماند.
نصیری تصریح کرد: در این بین خطر بزرگتری که چندین سال است که در حال مبارزه با آن هستیم مطرح شدن این موضوع می باشد که شرکت های دولتی می توانند به جای وکیل از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند که امسال کلیات آن به تصویب رسید.
***خطر تصویب قوانین غیر اصولی در مجلس
وی ادامه داد: مورد دیگری که در مجلس در حال تصویب است، مقرر شده تا شرکت های خصوصی نیز از نماینده حقوقی به جای وکیل استفاده کنند بدین معنی که هر کسی که لیسانس حقوق دارد را می توانند به عنوان وکیل به محاکم معرفی کنند در حالیکه، قوه قضاییه، مرکز مشاوران، کانون وکلا و حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز مخالفت کرده اما کمیسیون جهش تولید متولی آن شده و به دنبال طرح این قانون در صحن علنی است که فاجعه جدیدی دامن وکلا را خواهد گرفت.
نصیری با تاکید بر اینکه کانون وکلا دادگستری البرز با منابع محدود خود در حال فرهنگ سازی برای استفاده از وکیل درجامعه است گفت: این در حالی است برخلاف مسایلی که امروز مطرح می شود جامعه وکالت ما ارزانترین خدمات را به جامعه ارایه می دهد و بسیاری از وکلای ما با دید کاسب گرایانه به این شغل نگاه می کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری البرز در پایان گفت: هجمه های زیادی به شغل وکالت وارد شده در حالیکه ۲ هزار و ۷۰۰ وکیل دادگستری در این استان مشغول به فعالیت هستند و جامعه و کالت درخطر بیکاری قرار دارد.