به گزارش تارا نیوز،رحیم بنامولایی در مورد انتظارات بخش خصوصی از کابینه دولت سیزدهم اظهار داشت: امیدواریم با توجه به اینکه مجلس ، قوه قضائیه و قوه مجریه هم سو هستند، با چیدمان جدید در بدنه دولت و شروع کار وزرای کابینه هم سویی میان قوای سه گانه به هم افزایی تبدیل شود.

وی در مورد خواسته‌های بخش خصوصی از هم افزایی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، گفت: تجربه فعالیت دولت‌های پیشین در ۴۴ سال گذشته نشان می‌دهد که به تنهایی نمی توانند تاجر و مجری خوبی باشند، انتظار می رود که دولت‌ها در سیاست گذاری و اعمال نظارت‌ها قوی تر عمل کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با رد تصدی گری دولت در امور اجرایی که جزء افرایش هزینه ها برای مردم هیچ عایدی ندارد، گفت: اهدافی مانند تبدیل اقتصاد نفتی به غیرنفتی و اقتصاد دولتی به غیردولتی باید از سال‌های اول انقلاب دنبال می شد که متاسفانه از این برنامه ها دور ماندیم.

وی ادامه داد: در مورد اجرایی نشدن اهدافی مانند قطع وابستگی اقتصاد به نفت و استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی برای شکوفایی اقتصاد بدون شک بخش خصوصی هم مقصر است، چون برخی از فعالان این عرصه به دنبال رانت و فرصت بوده و با کلاهبرداری و اخذ وام‌های کلان بانکی در نهایت از کشور خارج شدند.

داشتن نگاه ملی، مولد بودن و فعالیت در امر تولید را از شاخصه‌های مهم اتاق های بازرگانی است

بنامولایی با اشاره به جایگاه مهم اتاق‌های بازرگانی در دیگر کشورهای دنیا در راس فعالیت‌های اقتصادی، افزود: افرادی با تجربه، دنیا دیده و آشنا به الفبای سیستم تجارت باید در اتاق‌های بازرگانی حضور داشته باشند.

وی در ادامه داشتن نگاه ملی، مولد بودن و فعالیت در امر تولید را از دیگر شاخصه‌های مهم بدنه اتاق های بازرگانی برشمرد و افزود: بخش خصوصی اگر نگاه فردی را کنار گذاشته و با دید ملی در امور حرکت کند بطور حتم موفق خواهد بود، چنین دیدگاه هایی باید تقویت شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر اهمیت تعامل ایران با دنیا و حرکت در راستای تسهیل گری و رونق تولید و صادرات گفت: هدف دولت هر کشوری رفاه، آرامش و آسایش ملت است و قرار نیست که همیشه اسیر التهابات و حاشیه سازی باشند.

بنامولایی با تاکید بر اهمیت احیای فعالیت‌های جهاد سازندگی بر پایه روحیه جهادی سال های نخست انقلاب عنوان کرد: جهاد سازندگی باید احیا شود که نگاه بروکراسی دولتی در آن دخیل نباشد و در چارچوب قانون به رونق کار آفرینی، اشتغال و بکارگیری سرمایه‌های انسانی و مالی در راستای ارتقای کشور منجر شود، هر گونه سیاست غلط در این مورد سبب فرار مغزها و نخبگان ایرانی است.

وی ادامه داد: ایران می‌توانست جزو کشورهای نخست خاورمیانه در عرصه اقتصاد باشد، اما با کوتاهی دولت‌ها و برخی کج روی ها از این اهداف دور ماندیم، فقها و بزرگان ما باید به این مهم توجه داشته باشند که اهداف دین اسلامی از جمله تاکید آن بر برقراری تعامل به درستی اجرایی شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اهمیت انتخاب سفیران خوش فکر، با تدبیر و آشنا با حوزه ماموریت در وزارت امور خارجه برای ارتباط با دیگر کشورها گفت: سفیران باید آمار دقیق از واردات و صادرات نقاط مختلف دنیا تهیه کنند و این داده‌ها را به صورت مجموعه اطلاعاتی کامل در اختیار اتاق‌های بازرگانی قرار دهند، اتاق‌های بازرگانی نیز با توجه به توانمندی‌های صنعتی و تولیدی استانی باید در یک محور خاص ورود می کنند.

ضرورت شکل گیری مراکز متعدد تصمیم سازی

وی با بیان اینکه باید شرکت‌های توسعه صادرات راه اندازی شود، افزود: البته برای تحقق آن در گام نخست نیاز است که سازمان توسعه تجارت زیر نظر اتاق بازرگانی فعالیت کند.

بنامولایی بیان کرد: درآمد بخش دولتی به خزانه وابسته است، اما بخش خصوصی حاصل دست رنج و فکر خود را خرج می کند به همین دلیل در بخش خصوصی می توان به تولید ثروت رسید و در این حوزه مدیریت هزینه یک اصل است.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید به دور از هرگونه رانت و فرصت طلبی به معنای واقعی پای کار باشد، گفت: امروز همه اتاق‌های مشترک باید در دل اتاق بازرگانی ادغام شود و به عنوان نمونه بخش‌هایی مانند تعاون ،اصناف و تشکل‌ها زیرمجموعه های آن باشد، هدف مهم کاهش تعداد مراکز تصمیم گیری است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اهمیت شکل گیری مراکز متعدد تصمیم سازی مشتمل بر اتاق‌های فکر افزود: چنین مراکزی سبب افزایش توان تولید و بهره وری و بالا بردن حجم صادرات است، یکی از دلایل پایین آمدن ارزش پول کشور ما این است که برای افزایش بهره وری اقدامی نداشته ایم.

وی ادامه داد: در بحث بهره وری فرصت خوبی برای دستیابی به انرژی خورشیدی در ایران وجود دارد، سرمایه گذاری در این مورد علاوه بر درآمدزایی سبب صادرات انرژی به کشورهای همسایه است.

سرمایه گذاری سالانه  ۱۰۰ میلیارد دلاری برای رفع نیاز کشور به یک استراتژی و برنامه مدون

بنامولایی در ادامه عنوان کرد: امروز وزارت‌های صمت، علوم، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی و مراکز دانشگاهی هیچ کدام استراتژی مشترکی ندارند، وظیفه دولت این است که در قالب یک برنامه مدون و بر اساس یک نیازسنجی استراتژی این مراکز تصمیم ساز کشور را تعیین کند.

وی با این توضیح که نیاز کشور ما به یک استراتژی و برنامه مدون به طور متوسط با سالی ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مرتفع می شود، افزود: این سرمایه گذاری باید در راستای تامین زیرساخت‌های اهدافی مانند جذب ۲۵ میلیون توریست در سال ۱۴۰۴ و یا صادرات انرژی خورشیدی به کشورهای همسایه توزیع شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز توضیح داد: در حال حاضر صادرات غیرنفتی کشورمان سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است که باید طبق برنامه ای مدون ۱۰ ساله این مبلغ را به ۵۰ میلیارد دلار برسانیم.

بنامولایی با بیان اینکه تکنولوژی صنعت کشور باید به روز شود، ادامه داد: باید از ظرفیتهای کشورهای همسایه برای نوسازی صنایع داخل استفاده کنیم.