به گزارش تارا نیوز، محسن امینی با اشاره به اینکه رونق کسب و کار، توسعه فعالیت‌های صنعتی، رفع موانع اداری و تسهیل در امر اجرایی کارها  به عنوان دغدغه‌های صنعتگران است که مجلس می تواند در حل آن تاثیرگذار باشد ، اظهار داشت : مجلس شورای اسلامی در بخش قانونگذاری با تفویض اختیار به استان‌ها در این موارد می تواند سبب تسریع در کارها شود.

وی در ادامه بحث تعیین تکلیف دریافت کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی را از مهمترین مشکلات پیش روی صنعتگران برشمرد که پیگیری آن نیازمند کمک مجلس است و گفت: حل این مسئله به ویژه برای صنعتگرانی که کالاهای دارای محدودیت قیمت گذاری و محدودیت صادراتی تولید می کنند اهمیت بالایی دارد؛ چرا که نباید درگیر مسائلی در بحث حساب ذخیره ارزی و به تبع مشکلاتی باشند که در سال‌های آتی گریبانگیر آنها می شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با اشاره به موضوع نوسانات ارزی سال گذشته و تاثیرگذاری آن بر حوزه تولید و صنعت بیان کرد: بخش خصوصی نباید پاسخگوی بروز مسائلی باشد که تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز حادث شده است، چرا که بخش خصوصی سرمایه گذاری خود را انجام داده است و نباید انتظار داشت که طرح‌ها و برنامه‌های خود را به دلیل تغییر رویکرد در برخی برنامه‌های دولت تغییر دهد‌.

وی تاکید کرد: بانک‌ها به عنوان شریک اگر به این نتیجه رسیدند که باید تغییر رویکردی در طرح‌های بخش خصوصی داده شود باید از قبل چاره اندیشی می شد و از همان ابتدا جلوی اجرایی شدن این طرح ها را می گرفتند.

امینی تاکید کرد: در شرایط کنونی از سوی بانک‌ها به شرکت های فعال در بخش خصوصی اعلام می شود که فارغ از هرگونه اتفاقی که در وضعیت ارزی کشور بروز پیدا کرده است، باید به تعهدات ارزی خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه طبق بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور سالانه تنها ۱۰درصد ریسک نوسات ارزی برعهده دریافت کننده تسهیلات ارزی است، عنوان کرد: اگردیگر بخش‌ها این موارد را رعایت نمی کنند که نباید تاوان آن را بخش خصوصی پرداخت کنند، باید این ارزها و تسهیلات تخصیصی بیمه می‌شدند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز در بخش پایانی با این توضیح که متاسفانه امروز بانک‌ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور را که یک قانون است اجرایی نمی کنند، گفت: این مهم هم به یک دغدغه برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.