دکتر «حامد نیکونهاد» عضو هیئت علمی دانشگاه قم و معاون پژوهشگاه قوه قضاییه و دکتر «حسین اعظمی چهاربرج» معاون قضایی رئیس کل و دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز در این وبینار به ایراد سخن پرداختند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز با بیان اینکه در طول یک سالی که از این حادثه گذشته است اقدامات علمی و تخصصی در مورد ابعاد حقوقی این ترور صورت گرفته است تا کسانی که در این امر معاونت یا مباشرت داشتند یا به هر نحوه دخیل در ترور بودند تحت پیگرد قانونی قرارگیرند، گفت: اما اگر به واقع بخواهیم با نگاهی کارشناسانه و علمی به این موضوع نگاه کنیم، واقعاً به طور اخص به ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته نشده است.

«حسین اعظمی چهاربرج» برگزاری این وبینار را مقدمه‌ای برای ایجاد جنبش حقوقی چنین مسائلی مطرح و عنوان کرد: برای اینکه واقعا این افراد تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند، در بدو امر اصلح‌ترین نهادی که بتواند متولی این امر باشد، پژوهشگاه قوه قضایی است و امیدواریم این وبینار پیش‌درآمدی برای مطالبات و مطالعات جدی و محوری این پرونده باشد و منجر به ساختارسازی، ایجاد قواعد و نهایتا تعدیل قواعد شود و البته به ارائه راهکارهایی بپردازد که ممکن است باعث تقویت روش‌های مطالبه‌گری و صیانت از خون پاک شهدایی شود که در این حادثه شهید شدند.

اعظمی هدف غایی از تشکیل این وبینار را ادبیات سازی، گفتمان‌سازی و نگاه نو به ساختارهای حقوقی و مباحث ماهوی حقوقی این پرونده اعلام و اظهار کرد: آنچه واقعاً در این بررسی خود را نشان می‌دهد، این است که ما یک سری خلاءهای عملکردی، مقرراتی و قواعدی داریم و برای اینکه این خلاءها خود را نشان دهد به یک جمع‌بندی نیاز است تا از تمام مباحثی که در مورد این ترور و بحث‌های حقوقی مرتبط با آن انجام شده به یک اجماع اجمالی رسید و نهایتاً خلاها و آسیب‌ها را بررسی و به یک پیشنهاد برسیم.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های موجود برای پیگیری این پرونده پرداخت و اظهار داشت: این ظرفیت‌ها شامل دو بحث «شکلی و آیینی» صلاحیت و بررسی این پرونده و بحث «ماهوی» آن است. در مبحث شکلی قاعدتا باید مرجعی وجود داشته باشد تا ما برای تظلم‌خواهی و طرح دعوا به آنجا مراجعه کنیم و این امر در تمام دنیا و همه حوزه دعاوی چه فرد بین افراد، چه در دعاوی بین دولت‌ها یا افراد بین دولت‌ها همیشه مطرح است و درواقع اولین سوال این است که کدام مرجع صالحی برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد.

وی ادامه داد: در مسائل این چنینی دو گروه از مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی می‌تواند مد نظر قرار گیرد. از آنجایی که مراجع داخلی طرح دعوا برای افرادی که مصونیت دیپلماتیک دارند را رسیدگی نمی‌کنند و حتی امکان شروع یک فرایند قضایی برای آن مهیا نیست این کار در این مدت امکان‌پذیر نبوده است. اما با اتمام انتخابات آمریکا بسیاری از دست‌اندرکاران این ترور قاعدتاً با گذشت زمان حدود ۳ تا ۶ ماه با توجه به قوانین بین‌المللی مصونیت دیپلماتیک خود را از دست خواهند داد که در این صورت سه مرجع داخلی را می‌توان برای طرح دعوا در نظر گرفت.

وی در تبیین این سه مرجع اظهار داشت: اول مراجع داخلی ایران که بر اساس قانون ۵ مجازات اسلامی می توان تحقیقات و رسیدگی را آغاز کرد؛ چرا که این ترور قطعاً یک اقدام علیه امنیت ملی و خارجی ایران بود. مضافا اینکه ما عهدنامه‌ای تحت عنوان مودت با آمریکا داشتیم ولی به لحاظ اینکه هر دو کشور ایران و آمریکا از آن خارج شده‌اند، نمی توان به آن استناد کرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز دومین مرجع را عراق دانست و گفت: عراق به عنوان کشوری که هم جنایت در آن رخ داده است و هم یکی از اتباع آن در این حادثه به شهادت رسیده است، می تواند در این مورد اقدام کند. ضمن آنکه عراق با آمریکا عهدنامه همکاری امنیتی منعقد کرده است و با این ترور مفاد آن به صراحت نقض شده است.

اعظمی در تببین راه سوم گفت: اما راه سومی که کمتر مورد توجه حقوقدان‌ها قرار گرفته و ممکن است عقبه سیاسی به خود بگیرد، این است که در خود کشور آمریکا طرح دعوا شود که در این صورت موضوع دو حالت دارد. یا طبق قواعد به آن رسیدگی می‌کنند و حکمی علیه مباشرین، آمرین و عاملین این فاجعه صادر می‌شود؛ یا رسیدگی صورت نگرفته و حکمی صادر نمی‌شود ولی حداقل مشخص خواهد شد که وضع و اجرای قوانین در کشور آنها دو حالت دارد: در صورتی که شاکی کشور دیگری مثل ایران باشد یک جور تفسیر می‌کنند و اگر خودشان باشند جور دیگری! پس در هر دو حالت خروجی که می‌تواند در مناسبات بین‌المللی و حقوقی موثر باشد، رخ می‌دهد.

وی پس از تبیین ظرفیت‌های داخلی که حداقل سه کشور می‌توانند به عنوان نهادی که دستگاه قضایی سالم و صالح دارند در آن طرح دعوا کنند، به تشریح موضوع در حوزه بین‌المللی پرداخت.

اعظمی در تشریح جنبه رسیدگی به این پرونده در حالت بین‌المللی گفت: اولاً دولت آمریکا به عنوان شخصی که به عنوان رئیس‌جمهور و مرتبط با دولت است این ترور را پذیرفته است. بنابراین شخصیت حقوقی دولت را می‌توان مورد پیگیری قانونی قرار داد. حالت دوم اشخاص حقیقی که خود متولیان این دولت بودند و یا در این دولت همکاری کردند. با استناد به ماده ۶ یا ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری چون هیچ یک از این سه کشور ایران، آمریکا و عراق در آن عضو نیستند، نمی‌توانیم از این طریق اقدام کنیم؛ اما در ماده ۱۳ همین اساسنامه عراق می‌تواند از ظرفیت «صلاحیت موضوعی» استفاده کند که خاص کشورهایی است که در آن عضو نیستند ولی می‌توانند در آن طرح دعوا کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم خلاصه ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی و به جمع‌بندی برسیم غیر از این که می‌توانیم جنبه‌های حقوق بشری مسئله را مطرح کنیم، باید به این موضع توجه کرد که هرچه بحث محتوایی داشته باشیم باید مرجعی باشد که این طرح را در آنجا مطرح کنیم. لذا ما نیازمند ایجاد یک علم جدید یا شاخه جدیدی از صلح تحت عنوان «قانون مقاومت» هستیم و اینگونه نباشد که منتظر باشیم اتفاقی مثل شهادت و ترور سردار سلیمانی رخ دهد تا به فکر بیفتیم

وی افزود: باید مثل حقوق خصوصی، بین المللی، عمومی و شاخه‌های جدیدی که منشعب شدند «حقوق مقاومت» را به رسمیت بشناسیم و تلاش کنیم ساختارهای حقوق مقاومت را پایه‌گذاری کنیم. چه در حقوق شکلی چه حقوق ماهوی و چه صلاحیت‌هایی که نیازمند یکسری اقدامات است که ضمانت اجرا یی این مقررات باشند.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز گفت: باید در تشکیل ساختارهای ارتباطی مثل توافقنامه‌های بین‌المللی، الحاق به بعضی کنوانسیون‌های بین‌المللی و تدوین پیش‌نویس‌هایی از این دست که راهکارهای حمایتی از گروه‌هایی که در برابر ابرقدرت‌های جهانی مقاومت می‌کنند را نظام‌مند، ساختارمند و قانونمند می‌کنند، حضور فعال‌تری داشته باشیم.چرا که قواعد بین‌المللی را کشورهایی که حاکم هستند، می‌نویسند و کشورهایی مثل ما کمتر در تدوین آن دخالت می‌کنند. اگر حادثه‌ای مثل ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی به ما این تذکر را بدهد که به طور علمی و نظام‌مند و دقیق به شاخه جدیدی به عنوان «حقوق مقاومت» دست یابیم و ساختارهایی در آن ایجاد شود که ضمانت اجرایی قدرتمندی داشته باشد، قطعا می‌توان به نتایج بهتری در احقاق حقوق افراد و اجرای صحیح عدالت رسید.