به گزارش تارا نیوز، محسن امینی در نشستی که با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با موضوع بحث و گفتگو در خصوص مسائل بانکی و مالیاتی و نرخ ارز ترجیحی برگزار شد، اظهار کرد: با هدف تغییر رویکرد و استراتژی در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران سند راهبردی تنظیم شده است تا بر اساس آن بتوانیم بهره وری در بخش های مختلف حوزه کشاورزی را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اقداماتی که برای تبدیل ایران به هاب کشاورزی و غذای منطقه توسط کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و با کمک اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) انجام شده است، افزود: امید است که بزودی شاهد تحقق این مهم باشیم، چراکه با عملی شدن این طرح در راستای توسعه صادرات کشاورزی و حل مشکلات این بخش تصمیمات سازنده و موثری اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر دیگر مبحث مهم دنبال شده از سوی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در زمینه راه اندازی کنسرسیوم های بزرگ کشورمان در بازارهای صادراتی گفت: این بخش نقش مهمی در راستای راه اندازی شبکه توزیع و فروش گسترده محصولات صادراتی حوزه کشاورزی ایران در بازارهای خارجی دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با بیان اینکه در مورد ضرورت تخصیص یا حذف ارز ترجیحی دیدگاه های مختلفی از سوی فعالان بخش خصوصی و دولتی مطرح است، گفت: به دنبال تصمیم سازی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مدل علمی تعریف شود، کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بر اساس مطالعات انجام شده با همکاری مشاور این کمیسیون پیشنهاداتی تهیه و آماده سازی کرده است که ازسوی دولتمردان و مجلس بررسی می شود.

وی با اشاره به اثرات حذف ارز ترجیحی بر اقلام اساسی مانند گندم و یا برنج گفت: گندم به نرخ پایین از کشاورز خریداری شده اما با نرخ به نسبت بالاتری در اختیار بخش های تولیدی مانند صنعت قرار می گیرد، این موارد خود موجب بروز رانت و فساد است، چنین مباحثی در مورد دیگر کالاهای ضروری مانند شکر نیز وجود دارد و گاهی باید به فکر استفاده از موادی مانند فروکتوز برای جایگزینی شکر در بخش های تولیدی و صنعتی باشیم.

امینی در بخش دیگری با اشاره به تاثیرپذیری سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی به دنبال حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز نیمایی گفت: این آشفتگی در بازار ارز به یقین مجدد موجب افزایش قیمت اقلام و کالاهای مختلف تولیدی خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: نرخ آزاد دلار در لایحه بودجه سال آتی برابر ۲۳هزار و ۵۰۰ تومان لحاظ شده است، اما بخش خصوصی تعیین نرخ ثابت ارزی را راهکار مناسبی برای کنترل وضعیت اقتصادی نمی داند و فعالان این عرصه معتقدند که باید بر روی نرخ شناور ارزی مدیریت شده کار کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با مهم برشمردن نگاه سیستم های بانکی به فعالان حوزه کشاورزی و بحث پرداخت تسهیلات با بهره مناسب به آنها گفت: وام های بانکی با بهره کمتر از ۱۸ درصد و دارای توجیه اقتصادی برای پرداخت به فعالان این عرصه باید در دستور کار باشد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه دولتمردان به حل مسائل بانکی در راستای اعطای تسهیلات به فعالان حوزه کشاورزی افزود: برای جبران خسارت های وارده به بخش های کشاورزی در اثر بروز سیل و یا قطعی گاز صنایع تولیدی در این زمینه باید دستورات لازم اجرایی شود.