به گزارش تارا نیوز، عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز به جزئیات محکومیت قطعی برخی از متهمین این پرونده اشاره کرد و ادامه داد: دو شهردار اسبق نظرآباد به اتهام اهمال و کوتاهی در انجام وظایف قانونی منتهی به تضییع اموال دولتی و عمومی به جزای نقدی و منع اشتغال در پست های مدیریتی نهادی های دولتی و عمومی محکوم شدند؛ همچنین سه نفر از کارمندان شهرداری نظرآباد نیز به اتهام ارتشا، اختلاس، ربودن اسناد دولتی و خیانت در امانت به ۱۱ سال و شش ماه حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شدند.

رای روسای سابق ثبت اسناد املاک نظرآباد
وی با اشاره به نقش مدیران دستگاه های مختلف وقت در این پرونده متذکر شد: در این پرونده دو رئیس سابق اداره ثبت اسناد و املاک نظرآباد به یک سال حبس تعزیری، یک سال انفصال از خدمات دولتی و منع اشتغال به هر یک از پست های مدیریتی در نهادهای دولتی و غیردولتی برای دو سال؛ رئیس وقت اداره آموزش و پرورش نظرآباد به اتهام ارتشا به یک سال حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی؛ مدیر حقوقی شرکت برق منطقه ای غرب تهران به اتهام ارتشا به یک سال حبس و جزای نقدی و یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
فاضلی هریکندی اضافه کرد: همچنین پنج نفر از کارمندان اداره ثبت اسناد نظرآباد به اتهام ارتشا به سه سال و نیم حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی؛ یکی از کارمندان اداره دارایی نظرآباد به اتهام ارتشا به ۹۱ روز حبس، جزای نقدی و سه سال انفصال از خدمات دولتی؛ یک نفر از کارمندان دادگستری نظرآباد به اتهام ارتشا به هشت ماه حبس و جزای نقدی و یک سال انفصال از خدمات دولتی؛ دو مدیر حقوقی اداره آموزش و پرورش نظرآباد به اتهام قصور و کوتاهی در انجام وظایف قانونی منتهی به تضییع اموال دولتی به جزای نقدی؛ یک نفر از وکلای دادگستری به اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق به چهار ماه حبس و دو سال محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم شدند.

متهم اصلی پرونده
وی در خصوص متهم اصلی این پرونده که به عنوان نماینده و وکیل مدنی یکی از شرکت های معروف واقع در شهرستان نظرآباد فعالیت می کرده نیز گفت: وی به دلیل اتهامات تخریب و معدوم کردن سند غیردولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، انتقال مال غیر، مشارکت در پولشویی، پرداخت رشوه به ماموران دولت، کلاهبرداری و حمل شوکر به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد؛ در این پرونده برای دو نفر از اشخاص عادی نیز به اتهام انتقال مال غیر، مخفی کردن متهم و نگهداری مواد مخدر مجموعا به چهار سال حبس و جزای نقدی رای نهایی صادر شد.

پیگیری ویژه در دادگستری استان البرز
فاضلی هریکندی با اشاره به پیگیری ویژه این پرونده توسط دادگستری کل استان البرز از صدور اسناد مالکیت اراضی به نام بیت المال، در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور حکم قطعی خبر داد و تصریح کرد: در مجموع حدود ۳۰هکتار از اراضی شهری شهرستان نظرآباد از قبیل ۲۲ مدرسه، ۲۲ باب واحد مسکونی، ۴۳ واحد تجاری در بازارچه موسوم به شهرداری و ساختمان های دولتی و عمومی و اموال شخصی به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان به بیت المال اعاده شد.

نحوه شکل گیری زمین خواری
وی در خصوص نحوه شکل گیری این زمین خواری بیان کرد: در سال ۱۳۴۴ پلاک ۶۹ اصلی شهرستان نظرآباد که شامل قسمت اعظمی از اراضی بافت فعلی این شهرستان بود توسط مالک یکی از مجموعه های معروف اقتصادی واقع در شهرستان نظرآباد جهت فعایت های تجاری و اقتصادی خریداری و به واسطه توسعه فعالیت های تجاری بدون رعایت حقوق و مقررات شهرداری، بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، مالک شرکت به پرداخت وجوهی در حق شهرداری نظرآباد بابت پرداخت سرانه شهری محکوم شد و سپس در دهه ۶۰ و ۷۰ توافقات متعددی نیز بین شهرداری نظرآباد و این شرکت برای واگذاری و انتقال اراضی به شهرداری به عنوان سرانه خدمات شهری منعقد و در اجرای مقررات و توافقات صورت گرفته اراضی متعددی به شهرداری انتقال یافت.
وی ادامه داد: با وجود این توافق، شهرداری نظرآباد در انتقال رسمی اسناد مالکیت از شرکت تعلل می کند تا اینکه در سال ۱۳۹۴ با معرفی نماینده و وکیل کاری جدید، زمینه این فساد بزرگ مالی و سهل انگاری شکل می‌گیرد و وی ضمن ارتباط ناسالم و مجرمانه با مدیران و کارمندان دستگاه های مختلف اقدام به سرقت و خارج کردن اسناد مبنی بر مالکیت شهرداری و دستگاههای دولتی بر اراضی واگذار شده می‌کند و پس از اعمال نفوذ در شهرداری، آموزش و پرورش و اداره ثبت اسناد شهرستان نظرآباد اقدام به اخذ ۳۰۶ فقره سند مالکیت کرده و سپس اقدام به طرح دعاوی متعدد علیه مالکین و متصرفین قانونی می کند و آرایی در محکومیت شهرداری و شهروندان عادی صادر می شود.

ورود دستگاه قضایی
عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز با اشاره به نحوه ورود دادگستری استان به این پرونده یادآور شد: پس از اطلاع از جرایم این اشخاص، با همکاری اداره کل اطلاعات استان، مستندات انتقال این املاک مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و با پیشنهاد دادگستری کل استان، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به پرونده از سوی رئیس قوه قضائیه در مرحله دادسرا و دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، قاضی ویژه تعیین شد و با صدور ابلاغ ویژه، پرونده به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت.

ویژگی های پرونده
نماینده عالی قوه قضائیه در استان به ویژگی های خاص رسیدگی به این پرونده که مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است، اشاره و اظهار داشت: اولین ویژگی، رسیدگی سریع و بدون اغماض به پرونده علیرغم تعداد متهمین، جرایم متعدد ارتکابی و حجم بالای املاک و اسناد بررسی شده است که در مدت کمتر از یکسال از تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و طی جلسات متعدد دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، احکام پرونده صادر و نهایتا پس از تجدیدنظرخواهی متهمین، حکم قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر گردید و احکام صادر شده بلافاصله در حال اجرا است.
وی افزود: ویژگی دوم پرونده، استرداد همه اموال تحصیل شده از جرم و نیز انتقال رسمی حدود ۳۰۶ قطعه املاک به مساحت حدود ۳۰ هکتار از اراضی شهری نظرآباد به ارزش بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در جریان رسیدگی به پرونده تا قبل از صدور حکم قطعی است و ویژگی سوم نیز رسیدگی به جرایم ناشی از ترک فعل مدیران، علاوه بر جرایم عمدی و تبانی آنهاست به نحوی که در این پرونده به ترک فعل مدیرانی از جمله برخی از شهرداران قبلی و رئیس وقت آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد که مسامحه و اهمال آنها منتهی به تضییع اموال دولتی و عمومی شده بود نیز رسیدگی و به مجازات های متعددی از جمله انفصال و منع اشتغال در پست های مدیریتی محکوم شدند.